وزارة قطاع الأعمال: بيع 890 ألف قنطار ضمن منظومة تداول القطن عبر مزادات علنية
قالت وزارة قطاع الأعمال العام إن المنظومة الجديدة لتداول القطن قد نجحت في تنظيم وتحسين عمليات بيع وتسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، وكذلك تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والتجار.
نجاح المنظومة الجديدة لتداول القطن
وأضافت: نجحت المنظومة الجديدة لتداول القطن، التي تشرف على تنفيذها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في تنظيم وتحسين عمليات بيع وتسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، وكذلك تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والتجار.
وأشارت، في بيان لها اليوم، إلى أنه وفقًا لأحدث تقرير تلقاه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، لمنظومة تداول الأقطان الزهر للموسم الحالي 2022-2023، فقد بلغت كميات الأقطان المباعة حتى الآن نحو 890 ألف قنطار منذ بداية الموسم في سبتمبر الماضي، وذلك من خلال مزادات علنية بين شركات التجارة في 15 محافظة.
وتشارك نحو 50 شركة من القطاع الخاص في المزادات التي يتم إجراؤها ضمن منظومة التداول، وتعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.
الكميات المباعة في المزادات
بلغت الكميات المباعة في المزادات التي أجريت على مدار اليومين الماضيين نحو 300 ألف قنطار في عدد من المحافظات، الأمر الذي يؤكد السياسة التسويقية الجديدة التي تعتمد على فتح أسواق جديدة أمام القطن المصري، والاتصال المباشر ببعض وكلاء الاستيراد لمعرفة حركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.
وكان نصيب محافظات الوجه البحري من الكميات المباعة نحو 738 ألف قنطار، بالإضافة إلى 152 ألف قنطار في محافظات الوجه القبلي، وتجاوز سعر القنطار الواحد لصنف جيزة 96 مبلغ 6000 جنيه، وصنف جيزة 94 وصل سعر القنطار إلى 5000 جنيه.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسئولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والزراعة، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي للعرض على المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.
