بعد افتتاح مدينة المنصورة الجديدة..
وزير الإسكان: نجني ثمار خطة التنمية الاقتصادية للجمهورية الجديدة
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، صباح اليوم بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية: أننا نجني اليوم إحدى ثمار خطة التنمية الاقتصادية للجمهورية الجديدة.
وأوضح أن العمران في مفهوم الدولة المصرية هو وعاء التنمية، ولا يمكن لأى تنمية أن تتم بدون هذا الوعاء، فالبناء ليس هدفا في حد ذاته، لكن الهدف الأساسي، هو الاقتصاد، وتوفير جودة الحياة للمواطنين.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار الحالة العمرانية لإقليم الدلتا فى عام 2022، والذى يضم 5 محافظات (دميـاط – الدقهليـة – الغربيـة – كفر الشيـخ – المنوفيـة)، ويسكنه 20.6 مليون نسمة، بما نسبته 21.1 % من إجمالي سكان الجمهورية، يعيشون على مساحة 12 ألف كم2، تمثل 1.2 فقط من مساحة الجمهورية، وهو ثانى أكبر إقليم من حيث حجم السكان بعد إقليم القاهرة الكبرى، إلا أن لديه أقل الفرص لاستيعاب العمران "وعاء التنمية" للسكان والأنشطة، فهو ممتلئ عن آخره سواء بالأنشطة الاقتصادية الأساسية، حيث يعتمد الإقليم على النشاط الزراعى والصيد كأنشطة أساسية، فهو بالأساس إقليم ريفى، وكذا كثافات سكانية مرتفعة.
تحسين جودة الحياة
وتناول وزير الإسكان، الحالة العمرانية لإقليم الدلتا، وذلك من حيث التكـدس السكـاني وفـرص الامتـداد العمرانــي، حيثُ يُعد إقليم الدلتا أعلى إقليم من حيث الكثافة الإجمالية والتى بلغت 1750 فرد / كم2 (الدلتا) – 100 فرد / كم2 (الجمهورية)، وهذه كثافات مرتفعة (أكثر من 400 شخص / فدان) وخاصة بعواصم المحافظات، هذا بجانب محدودية المناطـق المتاحة لتوفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية والمناطق الخضراء لتحسين جودة الحياة، فإذا كانت حالة الإقليم بهذا الشكل، كيف يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بالإقليم، ورفع جودة حياة المواطن اقتصاديا، فى ظل التكدس السكانى، وانعدام فرص الامتداد.
وأضاف الوزير: من ظواهر المحتوى العمراني فى الدلتا، عدم الاتزان فى توزيع السكان بين الحضر والريف، فـ28 % فقط من سكان الدلتا يسكنون بالمدن (سكان الحضر)، بينما نسبة سكان الحضر على مستوى الجمهورية 45 %، ونسبة الحضر على مستوى العالم 55 % من السكان، يعزى إليهم 70: 75 % من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وبالتالي فإن الأرقام تؤكد لنا أن اقتصاديات إقليم الدلتا ضعيفة، تنعكس على قلة فرص العمل، وبالتالي البطالة، وضعف مستوى الخدمات، ومحدودية فرص النمو، فهذه المؤشرات توضح لنا القرارات الواجب اتخاذها لتصحيح المسار، وإعادة توجيهه.
