صندوق النقابة العامة للأطباء يطالب بإلغاء عقوبة الحبس بالمسئولية الطبية وتحمل الغرامات
طالب الدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، بإلغاء عقوبة الحبس لمقدم الخدمة في مشروع قانون المسؤولية الطبية المطروح بلجنة الصحة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدولة متمثلة في الحكومة، والبرلمان ممثلا للمواطنين، ومقدمي الخدمة ممثلين فى النقابات الطبية المعنية، جميعهم يهدفون إلى تقديم خدمة طبية على أفضل وجه للمريض المصرى،.
وأشار القاضي، إلى أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال توفير بيئة صالحة لتأدية الفريق الطبي دوره بتركيز، وتطبيق قانون المسؤولية الطبية، والذي يُعرف بأنه مسئولية مقدم الخدمة ببذل العناية اللازمة التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة دون الالتزام بتحقيق نتيجة، أي أن الطبيب يعمل بـ رجاء الله في الشفاء وقدره الذي لا يمكن منعه.
إلغاء عقوبة الحبس بالمسئولية الطبية وتحمل الصندوق للغرامات
ولفت إلى أن قانون المسؤولية الطبية؛ تطالب به نقابة الأطباء منذ أكثر من 6 سنوات، نظرًا لأنه يحقق مصلحة المريض والطبيب، وقد يكون في صالح المريض أكثر من الطبيب، حيث أنه سيحمي مُقدم الخدمة المُرخص له مزاولة المهنة، ويعمل في مكان مُرخص أيضًا، وبالتالي المريض سيضمن أن يتلقى الخدمة الطبية من مُتخصص، مما سيُدعم القضاء على مشكلة انتحال صفة الأطباء والعمل دون ترخيص، منوها بوجود حالات شديدة الخطورة تستقبلها المستشفيات بنسبة مرتفعة، وعدم وجود حماية للطبيب قد يضيع فرصة العلاج لهم.
وأضاف أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية: مهنة الطب عمل إنسانى وبشرى، وبالتالى من الممكن حدوث خطأ أو مضاعفات، ووجود قانون للمسؤولية الطبية سيؤدي إلى توجيه المريض بدلًا من الدخول لساحات القضاء، إلى صندوق التعويضات المالية، والذي سيختصر الوقت على المريض، مؤكدًا أن ذلك سيوفر بيئة عمل جيدة للطبيب دون الشعور بالقلق أو الاضطراب من التعرض للحبس حال وقوع أي مضاعفات أو أخطاء طبية.
وأكد رفضه الحبس في القضايا المهنية للأطباء، قائلا: لا يوجد أى دافع لدى الطبيب أثناء دخوله غرفة العمليات لإلحاق أي ضرر بالمريض، بل الحفاظ على حياته، لأنه يصبح أكثر شخص يشعر بالسعادة بعد امتثال المريض للشفاء، لكن إذا حدث مضاعفات؛ فنحن ننفي بكل قوة وجود قصد وتعمد بإضرار المريض، وبالتالي نطالب بإلغاء الحبس في القضايا المهنية، لافتًا إلى أن بعض مشروعات القوانين المطروحة حاليًا بمجلس النواب بشأن المسؤولية الطبية؛ تُضيف مسؤوليات على مقدم الخدمة خارج تخصصه، حيث نص بعضها على تأكد الطبيب من صلاحية الأجهزة في المنشأة، رغم أن ذلك مسؤولية المنشأة الطبية نفسها وليس الطبيب.
وشدد على ضرورة أن يغطي الصندوق لكافة الغرامات المالية، حيث أن مُقدم الخدمة سيسدد لصالحه طول فترة عمله جزء من التأمين، وذلك بناءً على جدول للتعويضات منصوص عليه بالقانون، وبالتالي فإن الحبس أو إلقاء مسؤوليات على مُقدم الخدمة، فضلًا عن إلزام مقدم الخدمة بدفع الغرامات جميعها أمور؛ تجعل الطبيب يعمل تحت ضغط.
