أبرزها الحبس الاحتياطي.. تشريعية النواب تناقش تعديلات الحكومة بشأن قانون الإجراءات الجنائية | خاص

كشفت مصادر خاصة لموقع القاهرة 24، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، ستناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، والذي سبق وأن تقدمت به للمجلس في عام 2017، ولم يتم حسمه إلى الآن. 

وأكدت المصادر خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب،  ستقوم بإجراء بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، متوقعة أن يكون ذلك بشأن مدة الحبس الاحتياطي. 

وفي سياق متصل، استعرض مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال أحد اجتماعاته السابقة، خطة عمل المحور السياسي، التي أعدها مقرري المحور، خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات تمهيدًا لبدء جلسات الحور الوطني. 

قانون الإجراءات الجنائية 

تشريعية النواب: نستكمل قانون حظر زواج الأطفال خلال الاجتماعات المقبلة.. والانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي

اتفاقية جديدة أمام تشريعية النواب اليوم لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير

تشريعية النواب تناقش قانون حماية المستهلك الاثنين المقبل

قانون حماية الملكية الفكرية أمام تشريعية النواب اليوم

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن المجلس وضع قضية الحبس الاحتياطي والمسؤولية عنه ومدته كأولويه عمل المحور السياسي، لافتًا إلى تواجد استئناف الجنائيات، وتواجد قانون جديد حق الحصول على المعلومات، وأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل واللوائح المنظمة لها، حماية الشهود والمُبلغين، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ومفوضية القضاء على التمييز. 

جلسات الحور الوطني

وتشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، يوم الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويستهدف مشروع القانون المعروض، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.