قبل مناقشته في تشريعية النواب.. ننشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية | مستند

تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، عقد اجتماعاتها النوعية، الأحد المقبل، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، وذلك لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والذي سبق وتقدمت به الحكومة، للبرلمان، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ستجري بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، متوقعة أن يكون ذلك بشأن مدة الحبس الاحتياطي.

من أبرز التعديلات في القانون أنه يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على سنة. 

قانون الإجراءات الجنائية

كما جاء في ذات القانون، أنه على محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل، وتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

 ونص القانون، على أنه لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وفي جميع الأحوال لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.