مفاجأة | صندوق النقد الدولي لم يدرج مصر ضمن جدول أعمال الأسبوع الأول من ديسمبر.. ومصدر يعلق
كشف موقع صندوق النقد الدولي، عدم إدراج مصر في الجدول الزمني للاجتماعات ومناقشات المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسبوع الأول من ديسمبر.
قرض صندوق النقد
وقال مصدر حكومي، إن عدم إدراج مصر على جدول الاجتماعات أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، إذ أنه يمكن إضافتها على جدول صندوق النقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ القاهرة 24، أن المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي كانت مثمرة خلال الفترة الماضية، وهو ما تم ترجمته من خلال التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لحصول مصر على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى مليار دولار من صندوق التنمية المستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمكنت من عمل العديد من الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التشوهات التي من بينها الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي، والذى نتج عنه قرار البنك المركزي المصري باعتماد سياسة سعر الصرف المرن.
وكانت الحكومة المصرية قد نفذت خلال الفترة الماضية عدة نقاط تتعلق بالحصول على قرض صندوق النقد، كان أخرها إلغاء التمويلات ذات الفوائد أقل من 8%، فضلًا عن رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للبنك المركزي في أكتوبر الماضي، وكذلك تحرير سعر الصرف.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنية المصري بنحو 25 % من أواخر أكتوبر الماضي ومازال يواصل الصعود حتى الآن تأثرا بالقرار، فيما بلغت نسبة ارتفاعه منذ مارس الماضي نحو 57% حيث وصل سعر الدولار رسميًا في البنوك إلى 24.6 جنيها.
برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
قالت كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مطلع نوفمبر الماضي، إن جدول صرف التمويل الخاص بمصر مؤخرًا يبدأ في شهر ديسمبر، موضحة أن عمليات صرف القرض تتم وفقا للمراجعة التي يقوم بها الصندوق كل 6 أشهر.
وأضافت جورجييفا إلى أنه في حالة رغبة مصر في الحصول على قيمة جديدة من إجمالي القرض فسيتم الاطلاع على حجم الاحتياج ويكون ذلك من خلال جداول زمنية محددة لصرف أجزاء من القرض.
وأشادت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بخطوات مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي والمضي قدما نحو عملية الإصلاح الاقتصادي وتحديدًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يؤدي لتحقيق الحماية الاجتماعية، قائلة: فخورة إني كنت داعمة لمصر خلال هذا المرحلة.
وتوصلت الحكومة في أكتوبر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، بشأن السياسات الاقتصادية مدعومًا بتمويل مدته 46 شهرًا، يقتضي بحصول مصر على 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي)، من أجل تزويد ميزان المدفوعات ودعم الميزانية؛ مع تحفيز تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الاقتصاد الكلي، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا، وحماية سبل العيش، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والحوكمة العميقة لدفع النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
