أول تحرك برلماني بعد وقفة المحامين الاحتجاجية بشأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية عليهم
تقدم النائب ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإليكترونية، على حد وصفه.
وذكر ضياء الدين داوود، خلال طلبه المعروض على رئيس مجلس النواب، أن افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإليكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط، مضيفا: لما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلي استلزمه الدستور والقانون في محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال.
تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية
وأضاف عضو مجلس النواب: هذا الأمر هو الذي حدا بي للتقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشته على وجه السرعة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية حضور نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين العرب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى رأيهم.
ونظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة، بوسط البلد، احتجاجًا على تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.
وفي ذات السياق، علّق المحامي طارق العوضي، على الوقفة الاحتجاجية للمحامين بكافة المحاكم اليوم، موضحا أنها وقفة سلمية للتعبير عن مطالبهم، مؤكدا أن المحامين يستخدمون حقهم القانوني والمشروع الذي يتفق مع الدستور والقانون، اعتراضًا على تطبيق التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد طارق العوضي، أن القوانين مُلزمة للجميع، وأعضاء نقابة المحامين هم الأجدر بتطبيق كافة بنود القوانين، مشيرًا إلى أن تطبيق التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية على المحامين؛ أمر يحتاج إلى مهلة ويتم الاتفاق على صياغات محددة مع المحامين من أجل تطبيقها.
