نقابة الصيادلة: حل أزمة إعطاء الحقن بالصيدليات يتطلب تعديلا تشريعيا أو قرارا وزاريا
كشف الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، تطورات أزمة إعطاء الحقن في الصيدليات.
وقال سنجاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج كلمة السر عبر فضائية صدى البلد، مساء الخميس: يتم دراسة أزمة الحقن لاتخاذ الحل المناسب، مشيرا إلى أن الصيدلي كان يعطي الحقن عرفا، وليس بالاستناد إلى القانون.
وتابع عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، أنه يجب وجود تعديل في التشريع يمنح الصيدلي الحق في إعطاء الحقن، مشيرا إلى أن قانون العقوبات يجرم جرح الجسم البشري إلا عن طريق مهنة الطب.
وأضاف الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة: في القانون الحالي عقوبة إعطاء الصيدلي للحقن يصل إلى السجن، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل بشأن أزمة الحقن سوى التعديل التشريعي أو صدور قرار وزاري.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماعه الدوري الإثنين الماضي، بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد متابعته عن كثب لما يثار حول مشكلات الحقن داخل الصيدليات وما يتم طرحه بين حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى، كما وجه الوزير بوضع خطة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة لصقل مهارات الفرق الطبية وتدريبهم على الطرق العلمية والصحيحة للحقن العضلي والوريدي.
