متابعة مبادرة قوائم الانتظار وتوفير تمويل استيراد المنتجات البترولية.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء
نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
إصدار عدة قرارات
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار حول انضمام مصر للاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
والموافقة على مشروع قرار بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 234.73 فدان ناحية طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى الأنشطة الصناعية، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإشراف الفني على الأنشطة والمشروعات الصناعية التي تقام على المساحة المذكورة بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية، ومختلف أجهزة الدولة المعنية.
وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، وذلك ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولى بمساحة 2.87 فدان ناحية مركز أبنوب لاستخدامها في إقامة لوحة توزيع كهرباء، والثانية بمساحة 9.33 فدان ناحية مركز البداري لاستخدامها في إقامة محطة كهرباء، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 10.67 فدان ناحية مركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة، لاستخدامها في إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وأيضا الموافقة على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "يازاكى مصر للأنظمة الكهربائية"، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 67001.3 م2 ناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم؛ وتختص هذه المنطقة بمزاولة نشاط إنتاج الأنظمة الكهربائية وضفائر السيارات، مع التزام المشروع بتصدير نسبة 100% من حجم الإنتاج لخارج البلاد.
يأتي ذلك إلى جانب اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لـ 36 تسوية، بالإضافة إلى الموافقة على اعتبار مشروعات إقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول لـ 152 مشروعًا على مساحة 150م2، لكل مشروع في 20 محافظة بإجمالي مساحة 7 س 10 ط 5 ف، من مشروعات النفع العام، مع التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، في حين تمت الموافقة على مشروع قرار بإضفاء صفة النفع العام على الأراضي المملوكة للدولة بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك بغرض تخصيصها لإنشاء مشروع متنزهات وممشى أهل مصر، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية تمويل بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، لبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي، بمبلغ 271 مليون دولار، كما تمت الموافقة على إرجاء تطبيق نسبة الـ 15% المقررة كزيادة على مقابل حق الانتفاع الذي يتم تحصيله من الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير 2023، فضلًا عن الموافقة على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تم عرض هذه الصيغة على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها.
متابعة موقف المبادرة الرئاسية لـ قوائم الانتظار
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير الصحة والسكان لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية لـ "قوائم الانتظار" وكذا موقف برنامج العلاج على نفقة الدولة، حيث أكد أهمية ضمان استمرار المبادرة لما لها من مردود إيجابي كبير على المواطنين، فضلًا عن اجتماع لمتابعة ملف السياحة الصحية وسبل النهوض به، حيث أكد أهمية إتاحة المزيد من التيسيرات بإجراءات الدخول للحصول على الخدمات الصحية، وذلك بحضور وزيري الصحة والسكان، والطيران المدني، ونائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ونائب مساعد وزير الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومستشار وزير الصحة والسكان، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الشباب والرياضة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية، كما تم عقد اجتماع لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ومساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، ومستشار وزيرة التخطيط للحسابات القومية، وكذلك اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروعي "ممشى أهل مصر"، وتطوير محور 26 يوليو، وذلك بحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية، إلى جانب اجتماع لمتابعة جهود "صندوق مصر السيادي" في الترويج للفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة في السوق المصرية حول العالم، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمدير التنفيذي للصندوق، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، ونائب أول مدير الاستثمار بالصندوق.
متابعة إجراءات توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية
وشملت الاجتماعات أيضًا كما جاء في التقرير، اجتماعا لمتابعة آليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والذي يتعلق بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، وذلك بحضور نائب محافظ البنك المركزي، ووكيلي محافظ البنك المركزي، ومساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن اجتماع مع وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، لمتابعة إجراءات توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية، كما ترأس الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول للعام المالي الجاري، وتسجيل ملف احتفالات رحلة "العائلة المقدسة" على قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة الـ "يونسكو"، وكذلك الاجتماع الأول للجنة الوزارية للإنتاج، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والتعاون الدولي، والمالية، والبيئة، والزراعة، والدولة للإنتاج الحربي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
توقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شهد الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات الاحتفالية التي أقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين لسلطنة عمان، ومرور خمسين عامًا على بدء العلاقات المصرية – العمانية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظي القاهرة والجيزة، وعدد من سفراء الدول والمسئولين، وسفير سلطنة عمان لدى القاهرة، كما شهد مراسم التوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي بين شركة "أيميا باور" الإماراتية وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، بقيمة 1.1 مليار دولار إيذانا بالبدء في تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
