تحرك برلماني حول عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة لـ الفاتورة الإلكترونية
تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير المالية وزير العدل ورئيس مصلحة الضرائب، بخصوص عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة لـ الفاتورة الإلكترونية.
طلب إحاطة بخصوص عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية
وقال النائب عبد المنعم إمام، إن افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط.
وطالب عبد المنعم إمام، بإحالة الطلب إلى لجنة الخطة والموازنة، بحضور وزير المالية ووزير العدل ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تدعو اللجنة نقيب محامي مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، للاستماع إلى آرائهم في أثناء نظر طلب الإحاطة.
وفي سياق متصل، تقدم النائب ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية، على حد وصفه.
وذكر ضياء الدين داوود، خلال طلبه المعروض على رئيس مجلس النواب، أن افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط، مضيفا: لما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملًا تجاريًا ولا سلعة تباع وتشترى، وإنما هو جهد عقلي استلزمه الدستور والقانون في محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال.
