رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: لا بديل عن إعلان خريطة صناعية وإصدار قانون موحد.. وهناك تلاعب في المبادرات التمويلية | حوار

النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: 

نسف القوانين القديمة واستلهام تجارب الدول المتقدمة الحل الأمثل للصناعة والاستثمار 

إعلان خريطة صناعية وصدور قانون صناعة موحد نجاح كبير للبرلمان نسعى له

50 مليار دولار فجوة بين الصادرات والواردات.. التصنيع المحلى ودعم المستثمرين ضرورة

إعادة هيكلة وزارات المجموعة الاقتصادية وهيئات الاستثمار والصناعة بداية الطريق الصحيح

25 مليار دولار قيمة استيراد منتجات نستطيع تصنيعها محليا

لن نتقدم صناعيا إلا حين يكون القرار السياسي يخدم الاقتصاد وليس العكس

رجال أعمال وبنوك ومعهم مواطنين يتلاعبون بالمبادرات التمويلية لأهداف غير إنتاجية

التفاف المصريين بالخارج ومكاتب الصرافة مع المستثمرين أثر على الدولار وتوافره محليا

تقييد الاستيراد قرار وليد أزمة.. ولم يسلم من المجاملات

حدوث فائض دولاري وعودة الأموال الساخنة انفراجة متوقعة خلال أسابيع قليلة

ضد تولي رجال أعمال مناصب وزارية.. ومصيرهم الاتهام بالسرقة أو دخول السجن
وزراء المجموعة الاقتصادية يساءلون جميعا على الأوضاع ويحتاجون صلاحيات أوسع

الظروف الراهنة تجعل الاستقرار الاقتصادي أولوية الحوار الوطني لا المزايدات السياسية 

بنظرة إلى الماضي بما له وما عليه، وتحليل للواقع بين ظواهر وبواطن الأمور، ومحاولة جادة لاستشراف مستقبلنا في ظل ما مضى وما وقع وما قد يحدث، التقينا النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقتحمين سويا المناطق الساخنة بملف يحتل مركزا متقدما في الاقتصاد المصري.

وتم الاشتباك مع ملف الصناعة في مصر والقرارات المتعلقة والعقبات القائمة، فضلا عن الحلول الرامية للتطوير وتدوير عجلة الإنتاج، وجرى حوارا بلا  حدود، برز فيه انتقاد الحكومة وتوجيهات لرجال الأعمال وإلقاء بالمسئولية على البرلمان، ومعهم أرقام ووقائع تمس الصناعة والاستثمار.. وفيما يلي نص الحوار….   

بداية.. لماذا لم يكن اهتمام الدولة بالصناعة الآن هو الاهتمام ذاته منذ سنوات؟

الحديث عن الصناعة بمصر في سنتي 2014 و2015 كان مجرد هزار وكلام في غير محله، لأنه لم يكن لدينا وقتها مؤسسات دولة وبنية تحتية أو حتى شبكة طرق، ولم يكن في استطاعة الدولة الاهتمام بالصناعة، لأنها لم تكن مهيأة لأى نوع من أنواع الاستثمار أو الصناعات، ومنذ 2014 وحتى 2020 كانت مصر في مرحلة شملت بناء مؤسسات الدولة والقضاء على الإرهاب، واتخاذ قرار التعويم وتحرير سعر الصرف، وإنشاء بنية تحتية ضخمة جدا، وما حدث في السنوات الأخيرة إنجاز يحسب للدولة المصرية.

* ما تشخيصك للعقبات التي تكبح تقدم الصناعة في مصر؟

تتضمن أمراض الصناعة عدم تحديث الخريطة الصناعية والتحرك بناء عليها، ويجب تعديل العديد من القرارات التي ترهق أصحاب المصانع، ومثال على ذلك الغاز يباع للمصانع بـ 5.75 دولار وبهذا السعر يعتبر مدعم، ولكن في الدول غير منتجة للبترول يباع بـ 11 دولار، وإذا أردنا المنافسة في الصناعة علينا بحلول بديلة عن دعم الطاقة ومنها منح حوافز وتسهيلات للمستثمرين لتحفيزهم ومساعدتهم حتى يستطيعون الإنتاج بسعر منافس، والدولة في ذلك الأمر ستستفيد، فحينما يقدم وزير المالية دعم نقدي على سبيل المثال، يتزامن مع وجود فجوة حوالي 50 مليار دولار بين الصادرات والواردات، فإنتاج الصودا آش ودعم مستثمريها بحوافز في مصر يوفر الكثير خلال السنة، ما يسهم في تقليص العجز التجاري بدلا من استيرادهم الذي كان يكلف الدولة الكثير.

وفي حال منحت الدولة حوافز للمستثمرين وقدمت الدعم لإنتاج المادة الخام وتصنيعها محليا، ولكن وجدنا بعد دراسة كل ذلك أن السعر سيكون أغلى، فالحل هنا يكمن في اللجوء إلى صناعات تكاملية مع الدول الأخرى، والصناعات التكاملية لن تتحقق إلا بعد الانتهاء من الخريطة الصناعية.

* هل هناك مطالب قد تكون الأهم وسط كل ما يطرح عليكم في لجنة الصناعة؟ 

لا بد من إجراء تعديلات للقوانين الحالية وكذلك القرارات الإدارية التي تصدر كل يوم، وليس هناك دولة تشجع الصناعة يكون لديها 6 أو 7 ضبطيات قضائية على المصانع، ولكن ينبغي أن يكون هناك ضبطية قضائية واحدة لهيئة التنمية الصناعية، لأن المصانع تحت ولايتها، وفيما يتعلق بترديد مصطلح الشباك الواحد “بقالنا 100 سنة في مصر نسمع جملة شباك واحد، كيف سيكون شباك واحد، ولدينا قوانين للصناعة يشترك فيه 6 وزارات.

الأراضي الصناعية موزعة على 3 ولايات منها هيئة التنمية الصناعية أومحافظة أو هيئة مجتمعات عمرانية، والحل في صدور قرار جمهوري لرئيس الجمهورية بأن أي أرض صناعية ولايتها تكون لهيئة التنمية الصناعية، وينبغي أن يكون للوزارات المختصة مكاتب لدى هيئة التنمية الصناعية، لها صلاحيات الموافقة على إنشاء المصانع.

والوضع يحتاج إعادة هيكلة الوزرات المتداخلة مع وزارة الصناعة وضمها في لتشكل منظومة واحدة، ودمج هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية لتصبحا كيانا واحدا، وقطاع الصناعة يحتاج لتنسيق كبير بين الحكومة ومجلس النواب للوصل إلى أفضل حل للصناعة، خاصة في ظل إرادة سياسية مهتمة بالصناعة.

* ما مدى جدوى الخريطة الصناعية في مصر؟ 

لا وجود لدولة تريد النهوض بالصناعة بدون خريطة صناعية، وأي دولة في العالم يفترض أن لا تفرح بقدوم مستثمر يخبرها بأنه يريد إنشاء مصنع ما، بل الدولة هي من تقول ما تحتاجه وأين ولماذا، والدليل أننا في مصر نجد مستثمر أنشأ مصنع ناجح ويربح، تجد العديد يقلده فيحدث زيادة في المعروض ثم نجد الجميع يخسر، كما أننا لا نريد للدولة الدخول في الاستثمار، بل يقتصر دورها على مراقبة الاستثمار والتخطيط له، وعلى سبيل المثال عند بدء الدولة في عمل خريطة صناعية، ينبغي حصر ورصد الواردات وسنجد أننا نستورد 56% من الخامات الخاصة بالصناعة في  الواردات، ووفقا لذلك فليست لدينا صناعة.

والخطوة التالية تحديد الأشياء التي نصدرها كمادة خام ويحدث لها قيمة مضافة ونستوردها بأضعاف ثمنها فوجدنا أشياء بقيمة حوالى 25 مليار دولار، وهذه أشياء نستطيع أن نصنعها في مصر خاصة وأن خاماتها موجودة لدينا، ولو طلبنا من وزير الصناعة منفردا إعداد خريطة صناعية لن يقدر على ذلك “مش هيعرف”، في هذا الإطار يجب أن تجمع المجموعة الاقتصادية لأجل هذه الأمور، وهذا ما نطالب الحكومة بفعله، ونحن في مجلس النواب بصدد عقد جلسة لجمع المجموعة الاقتصادية والجلوس جميعا معا، لعمل خريطة صناعية صحيحة. 

ومشكلة ارتفاع تكلفة الإنتاج في مصر رغم توافر المادة الخام تحتاج لبحث ودراسة، خاصة أننا لا نستطيع تصنيعها والمنافسة بها في الخارج، وهنا أشير إلى أن الدول المتقدمة صناعيا القرار السياسي يخدم على الاقتصاد، أما في الدول المتخلفة يحدث العكس، وحاليا الرئيس السيسي يأخذ كل القرارات السياسية التي تخدم الاقتصاد، وهذا يجعلك متفاءل، رغم أن هناك قرارات تنتقص من شعبيته كتحرير سعر الصرف والتعويم، وبما يتخذه الرئيس من قرارات فهو يقوم بما ينبغي القيام به.

* مبادرات التمويل تواجه مشكلات عدة.. كيف يمكن تفاديها؟

يفترض قبل طرح مبادرة تمويل يخصص لها جهة ولاية تراقبها، ويفترض أن المبادرة تطلقها وزارة الصناعة بتمويل من البنك المركزي وليست البنوك، لأن وزارة الصناعة تعرف مدى جدية وجاهزية المتقدمين، ولكن ما حدث أن البنوك تواصلت مع رجال الأعمال وأخذوا الأموال وضعها ودائع بـ 20 % وعملوا على الورق مشروعات وهمية، وأخذوا فرق  الفائدة، فضلا عن أن البنك ضمن أمواله وليس هناك مخاطرة، كل هذا في مبادرة من المبادرات.

وهنا يجدر القول أن الدولة مهما قامت بمبادرة وثقافة قطاع كبير من الشعب لم تتغير فلن تؤتي ثمارها تلك المبادرات، أو تطلق مبادرات للناس الجادة وعلى قدر عددهم فقط.

* إلغاء مبادرة توفير قروض ميسرة بفائدة 8% للصناعة وبدء البنوك وضع فائدة أعلى.. كيف سيكون تأثيرها على الإنتاج الصناعي؟

من المفترض أن المبادرة تكون مرتبطة بتوقيت تنتهي فيه، لأنه من غير المعقول أن تقدم لك فائدة مستمرة طول العمر والدولة إمكانياتها محدودة، لكن المبادرة تهدف لحل أزمة خلال توقيت محدد ثم تنتهي، وزيادة سعر الفائدة على القروض الجديدة ستتسبب في زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

نحن سنطالب الحكومة بمنح من سحب على المكشوف مهلة “فترة سماح” 6 أشهر بالفائدة القديمة الـ8% بعد انتهاء مدة التعاقدة على ذلك، لأن تطبيق سعر الفائدة الجديد “خراب بيوت” لمستثمرين، ولكن إن لم يلتزم يحاسب بالفائدة الجديدة، وأؤكد طالما أن الدولة ستعطيك فترة سماح للسداد بها، إذا من حقها أن تلغيها.                                              

* كيف ترى تأثير قرارات تقييد الاستيراد على الصناعة المحلية وتراجع استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية؟ 

كانت هناك مشكلة في توافر العملة الصعبة مؤخرا، وليس لدينا إيرادات تغطي حجم الواردات،  وتحويلات العاملين في الخارج بعد تحرير سعر الصرف والتعويم لم تزداد بالقدر الكبير المتوقع، ولا يزال للدولار سعرين حتى بعد التعويم، لأنه يتم التحايل على القانون، فالتجار نظرا لعدم استطاعتهم فتح اعتمادات مستندية يذهبون إلى الصرافة، والتي توفر له الدولار بأعلى من سعر البنك بالإضافة لعمولة، فقد يكون السعر في البنك 24 جنيها يطلب صاحب الصرافة فيه 27 جنيها بالإضافة لعمولة فيصل إلى 29 جنيها. 

وصاحب الصرافة يتفق مع أحد العاملين بالخارج على دفع وتحويل أمواله على حساب التاجر في مكان ما، وبعد ذلك تصل البضاعة للتاجر مدفوعة في الخارج، ونظرا لعدم توافر بضاعة في السوق فيبيع بالسعر الذي يريده، وهذه الحيل جعلت العاملين بالخارج في عزوف عن التحويل للداخل قائلين “ليه أحوله بـ 24 جنيها في مصر وفيه ناس بتجيبه من بره بـ 29 جنيها”، وهذه المشكلة ستحل قريبا بمجرد، أتوقع مع بداية 2023.

وملخص الموضوع أن التاجر يلجأ للعاملين بالخارج وبالتالي يتوقفون عن تحويلها إلى مصر، فيحدث شح أكثر، ولكن الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي والحصول على شهادة ضمان ستعود الأموال الساخنة من جديد، ويصبح لديك فائض في الدولار، يغطي احتياج الناس، فينخفض سعر الدولار، وتنتهي هذه الأوضاع والظروف.  

وتقييد الاستيراد جاء لأن الدولة بها نقص في الدولار، فكان لا بد من وضع أولويات وترتيبه بينما كانت الأولوية مثلا للأدوية والأغذية وغيرها، بسبب محدودية السيولة الدولارية واضطرارنا لإعادة توزيعها وفقا للاحتياجات الأساسية للمواطن، وكل ذلك سيحل في شهر 12 كما ذكرت.

 *بعد تولي المهندس أحمد سمير لجنة الصناعة هل سنشهد تقييما موضوعيا….؟

“هو لحق يشتغل عشان نقيمه”، حتى الآن الوزير أحمد سمير لم يعرض برنامجه على اللجنة بمجلس النواب، وننتظر حضوره للمجس لعرض برنامجه كما وعدني شخصيا، ولكن مفترض أنه ملم بكل ما أناقشه معكم الآن، ولكن أشير أنه يجب علينا أن نعطيه مهلة من الوقت، لأنه بصدد إعادة هيكلة مع سعيه للإلمام بكل التفاصيل، لأننا لن نستطيع تقييمه إلا بعد مرور من 6 إلى 7 أشهر على الأقل من توليه، وهو لن يستطيع أن ينفذ كل شيء وحيدا، بل الأمر يحتاج لتعاون المجموعة الاقتصادية بالكامل، وإذا لم يكن الوزراء متفاهمين ويتحركون كسيمفونية واحدة لن يحدث تغيير.

                                                                                                                           
* هل كان من الأفضل تولي رجل أعمال معروف حقيبة الصناعة في الحكومة؟ 

المهندس أحمد سمير، الوزير الحالي، رجل أعمال، ولكن ليس من رجال الأعمال أصحاب الأسماء المعروفة للشارع، وأنا شخصيا ضد تولي رجال الأعمال أي منصب تنفيذي، ومن قبل في الحكومات السابقة تم الحكم عليهم بأنهم حرامية ومستغلين ويعملون لخدمة مصالحهم، ودخلوا جميعا السجن، حتى إذا تم تعيين وزير وماشي بما يرضي الله “هيطلعوه حرامي ومستغل منصبه وأي قرار هياخده يبقى لصالح شغله”، لكن ما يعد مقبولا هو أن يدلو رجال الأعمال بدلوهم كأعضاء مثلا في اتحاد الصناعات أو لجان البرلمان، أو توأمة مع الدولة ومستشارين لرئيس الجمهورية أو لجنة استشارية منهم، لأن الشارع “مش هيسبهم” في المناصب التنفيذية.

* تعمل وزارة الصناعة والتجارة على 100 إجراء تحفيزي للصناعة.. لماذا تأخر إصدارها حتى الآن؟

أؤكد أننا على مدار عشرات السنوات نقدم إجراءات تحفيزية بلا نتيجة، وهذا لا يعني سوى “أننا ماشين خطأ”، ونتخلص من كل القديم الغارق في المشاكل المتشابكة، ونستلهم من الدول الأخرى الحوافز والقوانين، ونأخذ ما يتناسب معنا وننفذه، وهذا هو الحل بمنتهى البساطة ولا يحتاج إلى تجويد، مثلا تجربة دبي وقوانينهم وتركيا وماليزيا”.

* هل لا يزال اقتراح الحكومة الاقتصادية ذو جدوى رغم الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار؟  

الحكومة الاقتصادية ليست أشخاص، ولكنها فكر ورؤية، ووجود 8 وزارات يعزفون سيمفونية واحدة، وهن وزارات “الاستثمار، الصناعة، المالية، قطاع الأعمال، التموين، البيئة، التنمية المحلية، الداخلية”، ويفترض أن يجتمعوا سويا يوميا لمواجهة المشاكل وتحسين الأوضاع في تكامل وتشارك مستمر وعلى قلب رجل واحد، وأن تحاسب المجموعة ككل ليست وزارات منفردة.

تغيير الأشخاص في الحكومة لا جدوى له بدون تغيير الاستراتيجية السياسية، بمعنى أن تأتي مجموعة اقتصادية لها صلاحيات تفعل ما تريد بشرط التنسيق وبما لا يتعارض مع الأمن القومي، والصلاحيات قد تشمل تشريعات أو قرارات اقتصادية أو قرارات سياسية أو غير ذلك مما يحقق الأهداف المنشودة.

والرؤية يضعها رئيس مجلس الوزراء فهو المسئول ومعه المجموعة الاقتصادية وبالعرض على الرئيس لكي يوافق عليها، ويكون لرجال الأعمال أن يدلوا بدلوهم في ذلك ويقدموا اقتراحات، وعلى المسئولين معرفة ما هو قابل للتنفيذ أو العكس والبديل في حال توافره.            

  
*مع الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار.. ما توصياتك؟ 

لم تعلن عنه تفاصيل كافية، ولكني أرى أننا لسنا في حاجة إلى مجلس أعلى للاستثمار، نحن نحتاج إلى مجلس يشكل من رؤساء اللجان في البرلمان ووزراء المجموعة الاقتصادية، وجميعهم يشكلون المجلس الأعلى.

* كيف يمكن للحوار الوطني المساهمة في حلول لأزمات القطاع الصناعي في مصر؟

ينبغي أن ندرك أن الحوار الوطني عليه أن يضع المحور الاقتصادي على رأس أولوياته، ونبتعد خلاله عن المزيدات السياسية، لأننا في أزمة اقتصادية نريد لها حلولا قابلة للتنفيذ وفق إمكانيات الدولة، فنحن في أزمة عالمية تتطلب لحمة وطنية، واتفاق على ملف واحد وهو الملف الاقتصادي لأننا لن نختلف عليه، لأن ما يهمنا هو الاستقرار الاقتصادي الذي يقودنا إلى الاستقرار السياسي.

لا نريد من الحكومة الذهاب للحوار الوطني للحديث عن إنجازات، ولكن نريدها أن تنفذ توصيات الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي، ومصارحة أصحاب الرؤى والمقترحات بمدى قابلية التنفيذ، وأتمنى أن لا نرى مزايدات من الجميع في ذلك.

* متي يكون البرلمان المصري قد أدى دوره تجاه الصناعة في مصر؟

 حينما نكون قادرين على الخروج إلى الشعب المصري بإعلان عن خريطة صناعية، بناء على أنه تم الاستقرار على معرفة ماذا نريد أن نفعل وأين نريده ولماذا، وصدور قانون صناعة موحد يتناسب مع ظروف القرن الذي نعيشه، وفي هذه الحالة نستطيع القول أننا نجحنا فيما يتعلق بالحلول الاستراتيجية، لكن هناك بعض النجاحات ومنها تكلفة الأراضي بالمرافق، وإلغاء الضريبة العقارية، وإقرار حوافز استثمارية، ولكن هذه النجاحات بمثابة مسكنات وليست حل جذري للمشكلة.

* متى ترى أن المؤتمر الاقتصادي قد نجح؟

 المؤتمر الاقتصادي نجاحه في تكراره، بمعنى أن المؤتمر الاقتصادي دفعنا للأمام “نصف خطوة”، وتتوالى الخطوات بتكرار عقده سنويا، لأن كل سنة سنجتمع لحل مشاكل فقط، ولو لم يتكرر المؤتمر الاقتصادي فإنه ليس له أي جدوى، والتكرار بهدف متابعة ما تم وما يستجد.