المجلس القومي لحقوق الإنسان: تلقينا عددا كبيرا من طلبات العفو وناقشناها باستفاضة مع مقدميها
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه منذ إعلان الرئيس عن مبادرة العفو الرئاسي، المجلس أعلن عن تلقي طلبات العفو من خلال الموقع الإلكتروني ومقراته جميعها، وتلقينا عدد كبير من الطلبات، وهذه الطلبات يتم النقاش المستفيض مع مقدميها، لضمان أن كل الوثائق متاحة والمتعلقة بالمحكوم عليه أو المحتجز احتياطيًا.
التنسيق بين الوقمي لحقوق الإنسان ولجنة العفو
وأضاف رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حوار مع القاهرة 24، أن السجل القانوني في منظومة الشكاوى يكون مؤشر لمعرفة من تنطبق عليه معايير العفو الرئاسي أو العكس، وكلهم وفقا للقانون مدانين، لكن تقدير المجلس أن هناك بعض الجرائم قد لا تستوجب التشدد في العقوبات المفروضة، وكانت تستوجب التشدد في فترة سابقة، لأن البلد كانت في حالة طوارئ وتواجه الإرهاب.
وأوضح جاد الكريم، أنه الأوضاع حاليًا تحسنت، كما أن الرئيس رفع حالة الطوارئ، وبالتالي قد يكون من الملائم إعادة النظر في هذه الجرائم على المدى الطويل أو على المدى المتوسط من خلال تعديل التشريعات، وعلى المدى القصير من خلال الاستفادة من حق الرئيس الدستوري في العفو عن السجناء، والاستفادة من رؤية النيابة العامة في الإفراج أو إخلاء سبيل محتجزين بإجراءات ليس من ضمنها الحبس الاحتياطي بدلا من الحجز الاحتياطي نستفيد بخروج عدد منهم.
وذكر جاد الكريم، أن المجلس رأى أنه من تنطبق عليه المعايير يوضع في قوائم العفو، ويتم مشاركته مع زملائنا في لجنة العفو الرئاسي، وحقيقة التعاون بين المجلس واللجنة كان أحسن ما يكون على مدار الأشهر الماضية.
