محلية النواب: على الحكومة إعادة النظر في التصالح حال وجود مئات الآلاف من مخالفات الجراجات
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن التصالح على الجراجات موضوع يشغل قطاع كبير من المصريين ويحظى بزخم بين المسئولين بمختلف مستوياتهم القيادية، لافتا إلى أن الحكومة متمثلة في عدد من الوزراء المعنيين صرحوا بعدم قدرتهم على التصالح بشأن تغيير الاستخدام في الجراجات، لأنها تنذر بمشاكل تضاعف أعداد السيارات الموجودة في حالة انتظار بالشوارع، قد تصل لوجود صف ثان يؤثر على الطرق، وتتدخل الدولة بمشروعات تتكلف فيها أموال.
السجيني: عدم قدرة الحكومة على إزالة مخالفات الجراجات ستنال من هيبة الدولة
وأضاف أحمد السجيني، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه إذا كان عدد من حول البدروم أو الجراج الخاص به إلى شقق أو مكاتب وعيادات ومحلات 1000 شخص، كان من السهل اتخاذ إجراءات قانونية تشمل الغلق والتشميع والإزالة، مشيرا إلى أنه في حال وجود مئات الآلاف من المخالفين، أصبحت الدولة أمام مركز عددي يعيدنا إلى فلسفة القانون، هل هنقدر نشمع ونزيل؟، ومن يستطيع الإجابة على ذلك هي الحكومة، وعليها إعادة النظر في ذلك.
وأوضح: لو الحكومة أعلنت عدم قدرتها على تشميع وإزالة الجراجات التي تغيير استخدامها، سنكون أصدرنا نصا يرتب أثرا على الأرض، ولن تستطيع الحكومة تنفيذه، وسينال من هيبة الدولة.
من جانبه، قال النائب فايز حرب وكيل لجنة إسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن الغرض من أي قانون هو مدى تحقيقه للأهداف المرجوة منه وتحقيق الاستفادة للمواطنين، مشيرا إلى أن قانون التصالح الصادر في عام 2019، أدى تطبيقه لبعض السلبيات على أرض الواقع.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مجلس الشيوخ ناقش قانون التصالح تفصيليًا وتعرض لبعض المواد، حتى انتهى الأمر إلى الموافقة على مشروع القانون نهائيا اليوم.
وأوضح النائب، أنه خلال مناقشات مشروع القانون تم رفض التصالح على تحويل الجراجات إلى أنشطة تجارية، حيث رأى المجلس أن من مصلحة المواطن والدولة عدم التصالح على مخالفات تحويل الجراجات لوحدات تجارية.
ومن جانبه، كان قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التصالح القديم كان به مجموعة محاذير في بعض طلبات التصالح، مؤكدًا أن القانون الجديد فك الحظر على هذه المحاذير، ومنها السماح بالتصالح على المقابر المنشأة خارج الجبانات.
