القوى العاملة: 11 وحدة متنقلة لتدريب الشباب تنطلق بداية العام المقبل.. وبرنامج جديد لتطوير المدارس الصناعية
تستعد وزارة القوى العاملة بقيادة وزيرها حسن شحاتة، مع بداية العام المقبل 2023، لنشر 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات، من بين 30 وحدة سيتم البدء في تطويرها، وتجهيزها، تمهيدًا للانطلاق بشكل كامل مع نهاية العام المقبل أيضا، وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع، على مهن يحتاجها سوق العمل.
وحدات ومراكز التدريب المهني المتنقلة والثابتة
وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن أبرزالمهن جاء كالآتي: صيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، صيانة الأجهزة المنزلية، صيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، صيانة أجهزة التبريد والتكييف، والذكاء الاصطناعي، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية.
ويجري خلال هذه الأيام تجهيز الوحدات الـ11 الجديدة داخل مقر الوزارة للانطلاق، لتنضم إلى صديقاتها من وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، والمنتشرة بالفعل على مستوى الجمهورية، وعددها 75 مركزًا، منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، تستهدف في الخطة الحالية تنفيذ 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، لتدريب 9448 شابًا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة، وذلك تنفيذًا لخطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، والتي اعتمدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة.
وأكد وزير القوى العاملة، خلال لقائه منذ أيام قليلة مع قيادات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ برنامج جديد لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها في التعليم الفني ودعم ثقافة العمل الحر والخاص، مع إمكانية استفادة وزارة القوى العاملة من هذه المدارس خلال فصل الصيف، حيث العطلة الدراسية، في تدريب مهني داخل القرى والمراكز والمدن بالمحافظات الأكثر احتياجا للعمل، بجانب مراكز الوزارة الثابتة والمتنقلة المشار إليها بداية التقرير.
وأعد المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة تقريرًا مُفصلًا، أصدره اليوم السبت بشأن التوعية بهذه الوحدات التي تقوم بدور وطني واجتماعي واقتصادي كبير في تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتدور في فلك مبادرة حياة كريمة، التي يجري تنفيذها في القرى والنجوع داخل المحافظات الأكثر احتياجًا إلى التدريب المهني، وإعداد الشباب لسوق العمل كحق أساسي من حقوق الإنسان التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا، ودعمًا غير مسبوق، في تجربة مصرية رائدة في توفير الحماية الاجتماعية للفئات التي تتأثر بشكل مباشر بالتحديات التي يعاني منها العالم أجمع، ويرى التقرير الإعلامي أن التدريب المهني هو نوع من أنواع الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة في جمهورية جديدة أرسى قواعدها الرئيس السيسي، وتقودها حكومة مصطفى مدبولي بنجاح على قدم وساق.
ويؤكد التقرير الإعلامي أيضا على أنه من حق الرأي العام أن يعلم الدور الذي تقوم به وزارة القوى العاملة في هذا الملف الاجتماعي والاقتصادي، فكان لابد من رصد كافة المعلومات والوقائع واللوائح والنظم التي تحكم عملية التدريب المهني، مع الإعلان عن كافة الأرقام والمعلومات كدليل استرشادي لكل شاب يرغب في تطوير نفسه، وتجهيزها لسوق عمل داخلي وخارجي، لا يعترف الا بالمُدربين والمؤهلين.
