تنظيم الاتصالات يزيل شبكات غير شرعية بالجيزة والبحيرة تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية
أزال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شبكات اتصالات لا سلكية غير مرخص لها بالعمل من الجهاز بمناطق رئيسية بمحافظتي الجيزة والبحيرة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة شرطة الاتصالات، حيث كانت تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية المقدمة للمستخدمين بمناطق الهرم وفيصل واللبيني، وبمدن دمنهور وكفر الدوار والمناطق المحيطة بها في دائرة قطرها يصل إلى 7 كيلو متر، والتي كانت تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية، مما ترتب عليه رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك المناطق، وذلك وفقًا للقياسات التي أجراها الجهاز بعد عملية الإزالة.
وأسفرت سلسلة الحملات عن ضبط 694 راوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها، وعدد 11 هوائي خارجي للربط بين 5 محطات لنقل وتوزيع خدمات الاتصالات بشكل غير شرعي، وعدد 27 مقوي شبكة غير معتمد.
كما ضبط الجهاز أحد أكبر الشركات المستوردة لأجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية في محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، حيث تم ضبط 118 جهاز تقوية غير شرعي وعدد 300 هوائي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره في ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
جودة الخدمات الصوتية
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاحظ وجود زيادة كبيرة في عدد شكاوى المستخدمين التي تلقاها من مناطق بمحافظتي الجيزة والبحيرة، بخصوص تأثر جودة الخدمات الصوتية المقدمة لهم، وبالفحص الميداني بواسطة الفرق الفنية بالجهاز، تبين استخدامهم لخدمات الاتصالات من خلال شبكات غير تابعة للشركات المرخص لها بالعمل في السوق المصري، مما كان له تأثير سلبي على الخدمات الصوتية المقدمة في هذه المناطق السكنية بأكملها، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بصحبة مفتشي ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تنفيذ حملات الضبطية القضائية يأتي ضمن استراتيجية الجهاز في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، والتأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات العاملة بالسوق المصري للمواصفات القياسية العالمية، والحد من استخدام الأجهزة غير المعتمدة ومن الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصري، والتي تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال التأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق ضمانًا لحقوق مستخدمي الاتصالات.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أعد مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه ومن أبرزها مقويات الإشارة غير الشرعية، والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلسي الشيوخ والنواب.
ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة حصولهم على الخدمات من خلال مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من الجهاز، حيث لا تخضع الشبكات غير المرخصة لمعايير الجودة التي أقرها الجهاز، وليس لمستخدميها الحق في الحصول على خدمة عملاء أو الإبلاغ عن تأثر خدماتها، كذلك يجرمها القانون وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات بالمناطق السكنية التي تعمل بها بمساحات كبيرة.
