القائمة النسبية و6 أشهر حد أقصى للحبس الاحتياطي.. الحركة المدنية تكشف ملامح مشروعها السياسي في الحوار الوطني
قال مجدي عبد الحميد، القيادي في الحركة المدنية، إننا نتبنى نظاما انتخابيا بالقائمة النسبية مع توفير شروط إقامة انتخابات حرة ونزيهة لقطع الطريق على احتكار السلطة، مطالبا بتعديل كافة المواد التشريعية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي، وأن لا تتجاوز مدته 6 أشهر.
مجدي عبد الحميد: نتبنى نظاما انتخابيا بالقائمة النسبية مع توفير شروط إقامة انتخابات حرة ونزيهة
وأضاف، خلال مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية المنعقد للإعلان عن تفاصيل مشروعها المتعلق بالحوار الوطني، نريد تعديل كافة النصوص التشريعية التي تتعلق بالمنع من السفر والتحفظ، فضلا عن مراجعة للتشريعات والقوانين من أجل عدم التمييز وحرية الفكر والابداع.
وفي سياق منفصل، قال خالد داوود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إننا لن ندخر جهدًا من أجل نجاح الحوار الوطني، كما أننا نطالب بإطلاق سراح جميع المحبوسين احتياطيًا.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية، خلال مؤتمر الحركة المدنية المنعقد حاليا بمقر حزب المحافظين: لقد استغرقنا شهورا من أجل إعداد ورقة بشأن مشروع الحركة الوطنية في الحوار.
وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، انطلاق مؤتمرها، منذ قليل، بمقر حزب المحافظين، وذلك للإعلان عن تفاصيل مشروعها المتعلق بالحوار الوطني.
من جانبه، أوضح أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن الحركة المدنية، ستعقد مؤتمرًا تحت عنوان الحوار سبيل - والمواطن هدف، حيث يستعرض المؤتمر مشروع الحركة المدنية، التي ستتقدم به إلى الحوار الوطني، وما سوف تتبناه في المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
