القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بعزل عبد الله رشدي من الخطابة وحظر صفحاته
تستكمل الدائرة الثانية مفوضي بمحكمة القضاء الإداري، نظر دعوى تطالب بعزل عبد الله رشدي من الخطابة وحظر صفحاته الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون، بحسب ما زعم مقيم الدعوى.
دعوى تطالب بعزل عبد الله رشدي من الخطابة
جاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف منعت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة، وعزلته من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن.
واستندت الدعوى إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.
وذكرت الدعوى أن عبد الله رشدي مارس الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام، بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول إلى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله وأعتنقها بلا تمحيص أو دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه.
