تعديل قانون الأحزاب وحد أقصى للحبس الاحتياطي وإلغاء القوانين الاستثنائية.. ننشر مشروع الحركة المدنية للحوار الوطني| انفراد
عقدت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، اليوم السبت، بمقر حزب المحافظين بمنطقة جاردن سيتي بوسط القاهرة، مؤتمرا صحفيا حاشدا لإطلاع الرأي العام على مشروعها للإصلاح السياسي والاقتصادي المزمع تقديمه في الحوار الوطني.
ننفرد بنشر مشروع الحركة المدنية للحوار الوطني
وحصل القاهرة 24 على نص مشروع الحركة المدنية والذي تقول الحركة في بدايته إنه يستهدف معملية شاملة للإصلاح السياسي والتشريعي ينطلق بالمجتمع قدمًا بإرادة قوية على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تجسد الحرية والكرامة الإنسانية والعدل والمساواة كقيم عظيمة وأساسية، ويضمن التعددية السياسية التي تؤدي إلى التداول السلمي للسلطة، ويقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي، مع وجود مؤسسات سياسية فعالة على رأسها المؤسسات التشريعية المنتخبة، والقضاء المستقل، والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية، والأحزاب السياسية المدنية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية.
وجاء أبرز نقاط المشروع على النحو التالي:
الإصلاحات التشريعية
1- تبني نظام انتخابي بالقائمة النسبية يضمن التنوع للقوى والأوزان السياسية المختلفة في المجتمع ويحميه تشريعيًا، مع توفير شروط إقامة انتخابات حرة ونزيهة تضمن التعبير عن إرادة الناخبين واختياراتهم وتصون الممارسة الديمقراطية، وتقطع الطريق على احتكار السلطة، مع التشديد على أن أي أعمال من شأنها تزوير أو تجاهل إرادة الناخبين تعد جرائم لا تسقط بالتقادم، ويعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة.
2-تعديل كافة المواد التشريعية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي والعودة ليكون حده الأقصى ستة أشهر، وضمان ألا يجوز تمديدها بأي صورة من الصور حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى سيف مسلط على رقاب المواطنين، ويصبح عقوبة في حد ذاته.
3-وقف الحبس بسبب الرأي وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى محاكمات أو لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، وإصدار عفو رئاسي عام عن سجناء الرأي الذين لم تتلوث أيديهم بدماء الشعب المصري أو تتورط في العنف بأي صورة من الصور.
4-تعديل وضبط كافة النصوص التشريعية في مختلف القوانين التي تتعلق بتوقيف المواطنين والتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر والتحرك بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم التي يصونها الدستور ويتسق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر.
إصلاحات سياسية وديمقراطية
1-إلغاء القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية وتطبيق القوانين العادية لمواجهة كافة أشكال الجرائم في المجتمع كجزء من عملية الإصلاح التشريعي والديمقراطي، وبلورة ضمانات تكفل عدم الاعتداء على الحريات العامة والحقوق السياسية.
2-تعديل قوانين الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية بما يضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالأخطار وفي إطار الدستور والقانون وممارسة عملها ودورها في التوعية السياسية والحقـوق السياسية ومفهوم الديمقراطية وتشجيع المواطنين للمشاركة في العمل السياسي والانتخابات.
3-تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من القيود المفروضة عليها، كأحد دعائم النظام الديمقراطي، وأدوات حرية التعبير، وتطوير القوانين المنظمة لإصدار الصحف وإنشاء الإذاعات والقنوات التليفزيونية، بما يضمن استقلال الملكية والإدارة والشفافية في التمويل، وتحقق قدرة الإعلاميين على تنظيم مهنتهم وممارستها.
4-تعديل القوانين المتعلقة بتكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية، بما يضمن حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل سبل مشاركتها بشكل فاعل في الحياة العامة.
