انفراجه في الدولار.. صندوق النقد يبحث الموافقة النهائية على منح مصر قرض بـ 3 مليارات دولار خلال أيام
أنهت الحكومة المصرية جميع الإجراءات الاقتصادية التي تؤهلها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما يدفع الصندوق لمناقشة تنفيذ الاتفاق الذي وافق عليه مؤخرًا على مستوى الخبراء وبحث الموافقة عليه على مستوى المديرين التنفيذيين خلال الأيام المقبلة.
وتوقع مصدر مصرفي، إدراج اسم مصر ضمن جدول اجتماعات المجلس التنفيذي خلال الأيام القليلة القادمة؛ لمناقشته على مستوى التنفيذيين وهو ما يعني حصول مصر على أول دفعة من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار قبل نهاية الشهر الجاري، ومن ثم ستحصل مصر على إجمالي حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار لتغطية الفجوة التمويلية.
وقدر الدكتور محمد معيط وزير المالية الدفعة الأولى لـ قرض صندوق النقد الدولي المتوقع حصول مصر عليها بنحو 750 مليون دولار، أي ما يمثل 25% من إجمالي قيمة برنامج الدعم المالي الذي وافق عليه خبراء الصندوق مؤخرًا بمبلغ 3 مليارات دولار.
الإجراءات الإصلاحية للحد من أزمة الدولار
واتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الإصلاحية للحد من أزمة الدولار وتسريع الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار، ومن ثم الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوفير الدولار اللازم للسوق المصري وتتمثل في تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022 بصورة شبه كاملة وإن كان ظهور فجوة بين السعر الرسمي والموازي يعني ضرورة تذبذب سعر الصرف بصورة أكبر حتى يصبح تحريرا كاملا.
كما ألغت الحكومة المبادرات الخاصة بتمويل بعض القطاعات بأسعار فائدة منخفضة ونقل بعضها لتبعية الوزارات المختصة الإسكان والسياحة ووزارة المالية؛ وذلك بهدف رفع الضغط من البنك المركزي وتجنب تحقيقه خسائر فروق أسعار المبادرات.
تجديد عدد من الودائع الخليجية قبل ميعاد استحقاقها
ووافقت الحكومة أيضا على الصيغة النهائية لسياسة ملكية الدولة والتي تعني مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، كما تم تجديد عدد من الودائع الخليجية قبل ميعاد استحقاقها خلال الساعات الماضية لتحديد حجم الفجوة التمويلية في 2023 حتى يتسنى للمجلس التنفيذي الموافقة على القرض بدون التخوف من مفاجأة غير محسوبة تتمثل في عدم تجديد الودائع.
كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، قالت إن مصر قامت بالكثير لتحقيق الإصلاحات، لكنها للأسف تتأثر بضربات خارجية جراء جائحة كورونا ثم بتداعيات الحرب في أوكرانيا أكثر من دول أخرى.