النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
وفي السياق ذاته، قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، إن الحكومة تتعامل بنظام الجُزر المنعزلة في تعديلات القوانين الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار جيد، ولكنه ينقصه تعديلات في قوانين أخرى وإجراءات أخرى.
وأعلن إمام خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موافقته على تعديلات قانون حماية المنافسة، مؤكدًا انتظاره نظرة شاملة بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمارات.
وأشار إمام، إلى تصريحات رئيس الوزراء من قبل بشأن توسيع قاعدة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه يتطلب المساواة بين القطاعين الحكومي والخاص في المنافسة، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر في قانون تعاقدات الجهات الحكومية، لوقف نظام التعاقد بالأمر المباشر، متابعًا: لابد من نظرة شاملة لهذه الإجراءات.
وفي وقت سابق، استقبل جبالي، رسالة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، وتخطر اللجان المختصة.
التصالح في مخالفات البناء
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث طالب رئيس مجلس الشيوخ الأمانة العامة، باتخاذ اللازم من إجراءات وفقًا للمادة 49 من الدستور.
