اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية توافق على 8 مشروعات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية وافقت على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على الرخصة الذهبية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وذلك من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع وذلك في عدد من القطاعات المختلفة.
اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية توافق على 8 مشروعات
وأضاف سعد، خلال اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية برئاسة رئيس الوزراء،أنه تمت الموافقة على منح "الرخصة الذهبية" لمشروعات إقامة مجمع صناعي للأجهزة الكهربائية لصالح شركة"هاير إلكتريك إيجيبت ليمتد"، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية تابع لشركة "سي إف سي للأعلاف والكيماويات" بنظام المناطق الحرة الخاصة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها لصالح "شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية"، فضلا عن مشروع "شركة مصر للهيدروجين الأخضر"؛ لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" من محطة إنتاج قدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتضم المشروعات التي تم منحها "الرخصة الذهبية" مشروع "مصر للأمونيا الخضراء" لإنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1 مليون طن / سنة بالمنطقة الصناعية – العين السخنة – التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع شركة "يازاكي -مصر لأنظمة التوزيع الكهربائية" بنظام المناطق الحرة الخاصة، لتصنيع أنظمة التوزيع الكهربية للسيارات بكافة انواعها، ومشروع شركة "اس اى وايرينج سيستمز إيجيبت"؛ لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها، ومشروع "مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجى"، بحيث يتم إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية والمشخصات والبيوتكنولوجى ومستلزماتها.
وعلى صعيد الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق "الرخصة الذهبية"، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قراره رقم 2300 لسنة 2022 بشأن تعديل المادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017؛ لتيسير اشتراطات الحصول على "الرخصة الذهبية"، كما أشار، في سياق متصل، إلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا في مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: أطلقنا موقعًا إلكترونيًا في الوزارة؛ حتى يتم تيسير الحصول على الخدمات المختلفة إلكترونيا.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه تم إعداد دليل شامل عن الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن جميع البيانات والمعلومات عنها، حيث تم نشره على الموقع الالكتروني للخريطة الاستثمارية، فيما تمت مخاطبة كافة ممثلي مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك للتعريف بالرخصة الذهبية والتيسيرات التي تمت على اشتراطات الحصول عليها.
وأضاف أنه تم إرسال نسخة مطبوعة من دليل "الرخصة الذهبية"، باللغتين العربية والإنجليزية، ودليل حوافز الاستثمار لكافة ممثلي مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وطلب التعميم على أعضائها من الشركات العاملة بمصر، وكذا التعميم على السفارات الأجنبية بمصر وسفاراتنا بالخارج ومكاتب التمثيل التجاري.
