مصدر بوزارة التنمية المحلية يكشف سبب تأخر تنفيذ قانون المحال العامة
كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، سبب تأخر تنفيذ قانون المحال العامة على أرض الواقع حتى الآن، بالرغم من أنه كان من المقرر تطبيقه الشهر الماضي.
وقال المصدر في تصريح لـ القاهرة 24، إن السبب في تأخير تطبيق القانون هو تلافي مشاكل القانون القديم، وحصر المحلات المرخصة وغير المرخصة بالمحافظات، لافتًا إلى أن بعض المحافظات انتهت من حصر المحلات.
وأكد المصدر، أنه رُوعي في القانون الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل من جهة واحدة.
ولفت المصدر، إلى أنه تم تصنيف المحال العامة إلى 316 نشاطًا، بما يُسهم في تسهيل الحصول على الرخصة للعديد من الأنشطة التي تعمل حاليا.
ووافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤسائها، والتي بلغ عددها حتى الآن نحو 339 مركزًا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتسعى الحكومة من خلال قانون المحال العامة إلى توفيق أوضاع المحال غير المُرخصة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة؛ بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد؛ على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
