مناقشات برلمانية برياضة النواب بشأن تطبيق بند مدة الـ 8 سنوات بانتخابات الأندية الرياضية
علق بعض أعضاء لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس النواب على تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المقدم من الحكومة ومشروعي قانون مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
وتعرّض أعضاء لجنة الرياضة إلى باب الهيئات الرياضية، والذي ينص في مضمونه على تطبيق بند مدة الـ 8 سنوات على المنصب في انتخابات الأندية الرياضية.
بند الـ 8 سنوات بقانون الرياضة
ومن جانبه، شدد النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، علي ضرورة إجراء تعديلات في باب الهيئات الرياضية، الذي ينص على تطبيق بند مدة الـ 8 سنوات على المنصب في انتخابات الأندية الرياضية.
وأكد النائب حازم إمام، أن تحديد مدة الـ 8 سنوات يساعد على منح الفرصة للجمعيات العمومية باختيار مجالس إدارات جديدة، مما يساعد في ضخ دماء جديدة، لافتا إلي أن الوضع الحالي يجعل أعضاء مجالس الإدارات يستمرون لأطول فترة ممكنة بسبب تحكمهم في الجمعيات العمومية.
ومن جانبه، طالب النائب ثروت سويلم بضرورة إجراء تعديلات علي المادة المتعلقة بمراكز التسوية والتحكيم الرياضي، خاصة أن هناك بعض القرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية لا تتناسب مع التظلمات، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بخبراء من التحكيم الرياضي.
فيما اعترض النائب عمرو السنباطي علي النص ببند الـ 8 سنوات في مواد القانون، على أن يتم النص عليها في اللائحة المنظمة للانتخابات، مع وضوع ضمانات في القانون تسمح بتطبيقها
من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، إن اللجنة ستفتح حوارا مجتمعيا موسعا خلال مناقشة جميع مواد القانون، حتى تصل اللجنة إلى صياغة ترضي جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية.
وأشار الي أن جلسات الاستماع سيدعي إليها كافة المعنيين بالرياضة وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة البارالمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وأندية الشركات والمصانع والأندية الخاصة وأساتذة كليات التربية البدنية بالجامعات المصرية والخبراء الرياضيين ونقابة المهن الرياضية والاعلامين الرياضيين وغيرهم من المعنيين بالشأن.
من جانبها طالبت النائبة آية مدني، عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة الاستعانة بمختلف الخبرات والمتخصصين حتي تصدر اللجنة قانونا متوازنا ويحقق طفرة للرياضة المصرية.
