برلمانية عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية: قرار معيب
وصفت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، قرار وزارة المالية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية على أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والصحفيين وغيرهم، بأنه قرار “معيب”.
وقالت النائبة، خلال مداخلة تليفزيونية، إن المراكز الطبية والمستشفيات جميعها مسجلة في السجل التجاري، وتقوم بدفع الضرائب.
وأضافت النائبة إيناس عبد الحليم: وبالنسبة للعيادات ستزيد الفاتورة الإلكترونية الأمور تعقيدًا؛ لأن لو دكتور رايح يعمل عملية، بتاع التخدير ملهوش فاتورة إلكترونية؛ لأنه داخل في نفس فلوس العملية.
واستكملت: وممكن العملية تكون بمنظار الدكتور مأجره لو حسبتها بالفاتورة الإلكترونية هيبقى المبلغ كبير جدًا، ولو حسبت اللي داخله ميجيبش تلت المبلغ، طب هو هيدفع على أنهي فيهم؟!
وأكدت أن القرار تم اتخاذه بدون أي نقاش مع أي جهة من أصحاب الأعمال الحرة، مستنكرة اعتبار عدم تطبيق القرار مخالفة.
كما شددت عضو مجلس النواب على أن الأطباء مهنة حرة، وليست مهنة تجارية، موضحة أنه، وفقًا للقانون، تطبق الفواتير الإلكترونية على التجار فقط، والأطباء يؤدوا مهنة إنقاذ الأرواح وليسوا تجارًا – على حد تعبيرها.
واسترسلت: ينطبق هذا الأمر على الفنانين والمحامين والصحفيين والمبدعين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة.. كل دول مش تجاريين ولكن كلهم مهن إبداعية وخدمية.
مناشدة للحكومة
وفي هذا الإطار، ناشدت إيناس عبدالحليم، وزارة المالية بإعادة دراسة قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ومناقشته مع الفئات السالف ذكرها.
وتجدر الإشارة إلى أن الفاتورة الإلكترونية تحتوي على متطلبات الفاتورة الضريبية، واستهدف المالية منها تقنين أوضاع أصحاب المهن الحرة فيما يتعلق بالضرائب.
