نقابة الأطباء: المالية تنظر بشكل أحادي بشأن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية
قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن وزارة المالية قررت فرض التسجيل الإجباري في نظام الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية للمهن غير التجارية، ومنها عيادات الأطباء ومكاتب المحامين، ووضعت تاريخ 15 ديسمبر كمهلة يتم بعدها فرض عقوبات على من لم يُسجّل نفسه بالمنظومة.
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الوزارة قررت اعتبارًا من أول أبريل 2023؛ أنه لن يُعتد في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط، وتابع: للأسف نظرت وزارة المالية نظرة أحادية من زاوية واحدة فقط، وهي ما سوف تتحصل عليه من إيرادات إضافية، ولكن تناست أو تجاهلت المشكلات السلبية الكثيرة التي ستحدث عند تطبيق هذا النظام.
مشاكل تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية
وأردف: المشكلة الأولى هي في تكاليف المنظومة نفسها.. نحن نعلم بالطبع أن التسجيل خلال فترة المهلة سيكون مجانًا، ولكن هذا يخص التسجيل فقط، أما بعد تفعيل النظام فهناك رسوم كثيرة سوف يدفعها كل مهني سنويًا، ومنها رسوم الاشتراك ورسوم التوقيع ورسوم التصديق وسعر الجهاز وغيرها من تكاليف التعاقد مع مُتخصصين والاحتياج لعاملين مُتدربين وغيرها، وهذه ليست ضرائب بل هي رسوم سيدفعها حتى لو كان دخله قليل ولا يفرض عليه ضرائب، وبالطبع سوف يُضاف إلى ذلك؛ الضرائب المستحقة نفسها.
وتابع الطاهر: المشكلة الثانية أن جميع الإيرادات سوف تكون مُسجلة رسميا بموجب الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية، أما المصروفات الواجب خصمها من هذه الإيرادات، فلن يتم تسجيل العديد منها لأنها لن تكون مثبتة بإيصال إلكتروني، فكيف يُسجل الطبيب مصروفاته في بعض المستلزمات الطبية وإيجار العيادة ومستحقات المساعدين والتمريض والسكرتارية، وإصلاح الأجهزة وتكاليف نقل المخلفات وأجر عاملة النظافة، واشتراك اتحاد الشاغلين وقيمة الكشوفات المجانية والإكراميات وغير ذلك الكثير، وكيف يستطيع المحامي؛ إثبات مصروفاته في أجر المكتب وأجور المساعدين وتكاليف الانتقالات وتصوير ملفات القضايا والإكراميات الكثيرة التي أصبحت واقعًا لا يمكن تجنبه، وغير ذلك الكثير أيضا؟!.
وكشف عن أن المشكلة الثالثة هي التسبب في نزاعات جديدة بين فئات المواطنين، فالطبيب أو المحامي سيطلب من كل شخص أو عامل أو فني يتعامل معه، أن يقدم له فاتورة إلكترونية حتى يستطيع خصم قيمتها ضمن المصروفات، وبالطبع فمعظم هؤلاء سيرفضون وهم ليس لهم ملفات ضريبية، مما سيتسبب في نزاعات جديدة قد تصل لساحات القضاء المثقل بالقضايا الموجودة فعليا.
ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن الطبيب أو المحامي قد يجد نفسه مضطرًا لزيادة قيمة أتعابه على المواطن، وذلك لتغطية النفقات الإضافية التي سيتكبدها من رسوم سنوية وزيادة متوقعة في قيمة الضرائب المستحقة، وبالتالي سوف يعود الأمر في النهاية بالسلب على المواطن، ويزيد الغلاء ونسبة التضخم.
واختتم الطاهر، قائلا: وزارة المالية تقول إنها تسعى لتحسين تحصيل الضرائب وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية، وهنا يأتي السؤال.. هل يجوز أن يتم ذلك عن طريق إلقاء أعباء جديدة على المهنيين، وخلق مشكلات بين المواطنين، والتسبب في زيادة النفقات المطلوبة منهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع؟.
