المكونان العسكري والمدني في السودان يوقعان اتفاقا إطاريا لإنهاء الأزمة السياسية
وُقع في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، الاتفاق السياسي الإطاري بين المكونين المدني والعسكري في البلاد، والذي من المنتظر أن ينهي الأزمة السياسية في البلاد.
وشهد القصر الرئاسي في الخرطوم، مراسم توقيع الاتفاق الإطاري، ووقع عليه المجلس العسكري ومن المكون المدني المجلس المركزي للحرية والتغيير وقوى الانتقال التي تجمع الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصلي جناح حسن المرغني وأنصار السنة المحمدية والجبهة الثورية.
وجرى التوقيع وسط حضور دولي وأممي من السفراء والدبلوماسيين في السودان ليكونوا شهود على التوقيع السياسي والإطاري بين المكون المدني والعسكري.
نص الاتفاق الإطاري في السودان
وتمت تلاوة بنود الاتفاق قبل الشروع في التوقيع عليه، من الجانبين: المجلس السيادي والمكون المدني.
وحدد الاتفاق الإطاري، الفترة الانتقالية بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، متضمنا النص على أن قوى الثورة هي من تختار رئيس وزراء يتشاور بدوره لاختيار الوزراء وحكام الولايات.
ويؤكد الاتفاق أن السلطة الانتقالية سلطة مدنية، كما أكد تعزيز حق جميع المواطنين بالمشاركة المدنية وتقويم مستويات الحكم الانتقالي، كما يؤكد اعتماد سياسية خارجية متوازنة غير منحازة، وعلى جيش قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة.
ونص الالتفاق على تنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية، كما أكد احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، والالتزام بمبدأ تجريم الانقلابات العسكرية، وضمان حرية المعتقد وعدم التمييز بين السودانيين.
وجاء في الاتفاق أن السلطة الانتقالية تشمل المجلس التشريعي والمستوى السيادي ومجلس الوزراء، موضحا أن المجلس التشريعي الانتقالي يحدد الدستور مهامه ويشارك به النساء بنسبة 4%، كما ينص على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور.
وينص الاتفاق الإطاري في السودان، على إطلاق عملية شاملة لكشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وأن تعيين مدير جهاز المخابرات من صلاحية رئيس الوزراء، كما ينص على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
أصوات معارضة
وجاء هذا الاتفاق نتيجة حراك دؤوب من الآلية الثلاثية والرباعية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية للوصول إلى نقاط التقاء من أجل التوصل لحلول للأزمة السياسية.
وأكدت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، أنها تبذل جهودا لتوحيد الجبهة المدنية الساعية لتأسيس وضع دستوري جديد.
من جهتها، أكدت قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، أنها ليست طرفا في تلك التسوية، وشددت على حرصها على الوصول لتوافق سياسي دون إقصاء لأحد.
وعبرت عدد من القوى المدنية رفضها للاتفاق من بينها الحزب الشيوعي السوداني والكتلة الديموقراطية في قوى الحرية والتغيير وعدد من التيارات الإسلامية وتنسيقيات اللجان التي تطالب بالتظاهر وبالحكم المدني ومحاسبة الضالعين في قتل المتظاهرين.
