القوى العاملة: نسعى للقضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025.. وتوفير الحماية الاجتماعية لأسرهم
شاركت وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين، في اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، وذلك لعرض ما تم إنجازه من الخطة الوطنية، وعرض مهام وتشكيل وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة القوى العاملة، وذلك ضمن مشروع ACCEL AFRICA بالتركيز على حماية ودعم الأطفال برنامج الصرخة، وجرى خلال اللقاء نقاش بشأن مشروع الخطة الوطنية، والقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 الخاص بالمهن المحظور عمل الأطفال بها، ثم مناقشة مفتوحة حول أنشطة الشركاء الاجتماعيين لتنفيذ أدوارهم بالخطة الوطنية تلاها الأولويات وما بعدها.
وأوضح الوزير: تزداد أهمية قضية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال يوما بعد يوم في ظل الأزمات المتلاحقة التي بدأت بجائحة كورونا تلاها الحرب الأوكرانية وتداعيتها الجسيمة على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في العالم أجمع، الأمر الذي شكل ضغوطا كبيرة على الأسرة، الأمر الذي استوجب أن تُولي الحكومة المصرية أهمية كبيرة للحد من ظاهرة عمل الأطفال من خلال التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية لتوفير عدد من برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر، الأمر الذي يسمح للأسر بإبقاء أطفالها في المدرسة حتى لو واجهت صعوبات اقتصادية.
جهود القوى العاملة للقضاء على عمالة الأطفال
وقال الوزير للمشاركين: إنه صدر القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 لتعديل القرار رقم قم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، هذا ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بشأن الأعمال المحظور بها عمل الأطفال بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية، كما صدر القرار الوزاري الخاص بإنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة، وذلك لرصد كافة المشكلات والمعوقات والعمل على حلها والقضاء عليها، فضلا عن تشكيل وحدات فرعية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ونسعي خلال الفترة القادمة لبناء قدرات أعضاء الوحدة لتوحيد آليات العمل بها، فضلا عن دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة والذى يهدف إلى تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات المختلفة للأسر من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، علاوة على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي تسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال، هذا بالإضافة إلى الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة تابعة للوزارة.
وأكد شحاتة أن الوزارة تسعى بالتعاون مع فريق عمل منظمة العمل الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد تقييم محايد لما تم إنجازه حتى الآن من أنشطة تنفيذية للخطة الوطنية وذلك لجمع البيانات والمعلومات حول جهود كافة الجهات والوزارات في تنفيذ مستهدفات الخطة، فضلا عن توثيق قصص النجاح والتعرف على المعوقات لتذليلها، وتقديم المقترحات والتعرف على دروس المستفادة لتسريع الخطوات لمد مظلة الحماية للأطفال وأسرهم.
