محافظ المنوفية يستقبل وفد التخطيط وبنك الاستثمار القومي لاستعراض الخطة الاستثمارية
استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه اليوم، وفد بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية برئاسة سيد زكريا رئيس قطاع تمويل وائتمان مشروعات الهيئات والوحدات الاقتصادية ببنك الاستثمار القومي، ومحمد رشاد رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، وذلك على هامش المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي خلال الفترة من 5 وحتى 8 ديسمبر الجاري.
لقاء محافظ المنوفية بالوفد
وحضر لقاء محافظ المنوفية مع الوفد محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، ومدير عام الإدارة الإستراتيجية بالديوان العام.
محافظ المنوفية يبحث مع الوفد الخطة الإستثمارية
في بداية اللقاء ثمن محافظ المنوفية جهود وزارة التخطيط وبنك الاستثمار في دعم خطة المحافظة لإحداث تنمية شاملة وملموسة بشتى القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة على زيادة الاعتمادات المالية للمحافظة والسعي نحو تعظيم الموارد الذاتية والأصول الغير مستغلة لتصل إجمالى قيمة الاعتمادات لهذا العام 531 مليون و553 ألف جنيه بزيادة تصل لـ (30%) عن العام السابق، لإقامة وإنشاء مشروعات ذات نفع عام تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا بكافة المراكز والمدن والقرى.
وتابع؛ أن المحافظة تتبنى خطة طموحة بمشروعات البنية التحتية ووضع أولويات للقطاعات الهامة التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، ومنها قطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والأبنية التعليمية والصحة.
وأكد محافظ المنوفية، خلال اللقاء على استمرار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار لتنفيذ الخطط التنموية ولاسيما التوسع فى إنشاء محطات وسيطة لإستيعاب تراكمات القمامة، موضحًا أنه يقوم بزيارات ميدانية بكافة مواقع العمل، لمتابعة المشروعات لتقديم الدعم اللوجستي، لتسريع معدلات الأداء للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة.
وأشاد ممثلي وزارة التخطيط وبنك الإستثمار بمجهودات المحافظ الميدانية فى تنفيذ الخطط الاقتصادية والإستثمارية والوصول إلى نسب إنجاز عالية لتحتل المنوفية، مراكز متقدمة بين محافظات الجمهورية، مؤكدين أن الزيارة تأتى تنفيذاُ لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الخطة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الإجتماعى والإقتصادى وإعطاء دفعة تنموية للمشروعات فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
