بعد إحالته للجنة المختصة.. ننشر تعديل النواب على قانون مكافحة المخدرات
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي؛ تعديلات جديدة على قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، المقدمة من النائبة الدكتورة حنان عبد المنعم عوض، وعُشر أعضاء المجلس، وذلك خلال اجتماعاتها المقبلة، بعد أن أحالها رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس النواب، اليوم.
تعديلات على قانون مكافحة المخدرات
وجاء التعديل على القانون سالف الذكر، أنه يُستبدل بعبارة الجواهر المخدرة، والجوهر المخدر، بـ عبارة المواد المخدرة والمادة المخدرة، وذلك أينما وردتا بنصوص قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.
بينما جاءت المذكرة الإيضاحية للقانون، أنه منذ مطلع القرن الماضي؛ تطلق قوانين مكافحة المخدرات المتعاقبة، ومنها القانون الحالي على مسمى الجواهر المخدرة، وقد لاحظ المستشار محمد محمود خاف وكيل هيئة قضايا الدولة، أن عبارة «الجواهر المخدرة» خاطئة من الناحية اللغوية، ويجب أن تستعمل بدلًا منها عبارة المواد المخدرة، وأرسل بحثه في هذا الشأن إلى مجمع اللغة العربية.
في السياق ذاته، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، وكذلك مكاتب لجان الخطة والموازنة والدستورية والتشريعية؛ تعكف على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، ومشروعي قانوني مقدمين من النائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور على مدار أسبوعين «الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل».
وطالب رئيس مجلس النواب، من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة والنواب؛ الحرص على حضور اجتماعات اللجان نظرًا لأهمية مشروع القانون، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين.
