إحالة دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لـ أصحاب المعاشات إلى الدائرة الـ 15 للاختصاص
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من أصحاب المعاشات، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس إلى الدائرة الـ 15 للاختصاص.
دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
وطالبت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والتي تختصم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية، والمقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات؛ تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا؛ أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الإدارية العليا؛ عندما صدر - استند على أن مجلس الوزراء، وزارة المالية، ورئيس هيئة التامينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
