صيادلة الإسكندرية تطالب وزير المالية بإلغاء التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
أصدرت نقابة صيادلة الإسكندرية، منذ قليل، بيانا موجها إلى وزير المالية محمد معيط، لمطالبته باعتبار تاريخ التسجيل الإلزامي والتسجيل فى الفاتورة الالكترونية في 15 ديسمبر الجاري موعدًا لاغيًا وغير معمول به.
تاريخ التسجيل الالزامي
وجاء فى بيان نقابة الصيادلة، أنه في ظل التحديات غير المسبوقة التي يعيشها المجتمع الصيدلي، وما ترتب على قرار التسجل في الفاتورة الإلكترونية، فقد أصدرتم توجيهات بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات الصيدليات بين النقابة العامة للصيادلة وبين مصلحة الضرائب المصرية فيما يخص التسجيل ضمن منظومة الفاتورة الالكترونية.
وأضاف البيان، أن الصيدليات تعيش أعباء مالية كثيرة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، بأن الدواء مسعر جبريًا، مع محدودية الخصم فيه، إضافة إلى عدم تنفيذ بعض القرارات الوزارية الهامة مثل القرار رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق والقرار رقم 499 لسنة 2012 بتنفيذ هامش ربح الصيدلي قانونا، إضافة إلى مصاريف اللافتات التي يستثني قانون المحليات من بينها الصيدليات كونها أساسية لترخيص المؤسسة.
وتابع بيان نقابة صيادلة الإسكندرية المزيل بتوقيع من الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، أن الصيدليات تعاني من الارتفاع غير المسبوق من تكاليف تشغيل فواتير المياه، والكهرباء والمرتبات، والرسوم الإدارية وغيرها.
وارتكز البيان على التذكير بوجود اتفاقية ملزمة بين مصلحة الضرائب المصرية والنقابة العامة للصيادلة ( 181 لسنة 2005 )، والمحدد بها خصم الدواء 15.19 % ومصروفات 7.5 % وهذه الاتفاقية محصنة قضائيًا بحكم محكمة القضاء الاداري 2016، وهو حكم غیر قابل بأي مساس.
اقتصاديات الصيادلة
واختتم البيان، أنه حفاظًا على اقتصاديات الآلاف من الصيدليات وما تقدمه من دور كبير لكافة المجتمع وأثناء جائحة كورونا وما تمثله الصيدلة من مهنة حرة تجمع الجانب الصحي والانساني في ان واحد، فأن النقابة تطالب باعتبار تاريخ التسجيل الالزامي في 15 ديسمبر الجاري موعدًا لاغيًا وغير معمول به كما ذكرت نقابة المحامين في بيانها الصادر يوم 4 ديسمبر 2022.
وأعلنت النقابة أنه تم تقديم الطعن القضائي بشأن الفاتورة الإلكترونية وجاري التنسيق لعقد اجتماع هام بنقابة صيادلة الاسكندرية الاسبوع المقبل بين الصيادلة وأعضاء مجلس النواب لمناقشة القضايا الملحة والعمل عليها على الفور مع الوزارات المعنية.
ووجهت النقابة الفرعية بالإسكندرية صورة من البيان إلى رئيس مصلحة الضرائب، والمستشار محمد فكري الحارس القضائي لنقابة صيادلة مصر.