أحمد كريمة: لا يوجد نص شرعي حول طلب الزوجة الطلاق بسبب الزواج الثاني لزوجها
كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامة الأزهر الشريف، حكم زواج الرجل على زوجته دون إخبارها بذلك.
أحمد كريمة: التعدد مباح في الشريعة الإسلامية
وقال أحمد كريمة خلال استضافته ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع عبر الفضائية المصرية، إن التعدد في الشريعة الإسلامية مباح، ليس واجبًا ولا مكروهًا ولا مستحبًا، لافتا إلى أن الإنسان لا يُعاقب على فعل المباح.
أحمد كريمة: لا يوجد نص شرعي بشأن طلب الطلاق بسبب الزواج الثاني
وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف: لو قلنا إن الزوجة الأولى لها طلب الطلاق بسبب الزواج الثاني لزوجها، فهذا لم يرد به نص شرعي لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عددوا زوجاتهم وتبعهم المسلمون في كل مكان وزمان.
ولفت الدكتور أحمد كريمة، إلى أن الفقه الحنبلي أجاز للمرأة أن تشترط في صلب عقد الزواج ألا يتزوج زوجها بأخرى، ويعمل بهذا الشرط إذا رضي به، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
وأشار كريمة إلى أن ما أقره الحنابلة يعتبر مخرجًا من هذه المسألة، حيث أن هذا المذهب معتمد، فللزوجة اشتراط عدم زواج غيرها بأخرى في عقد زواجها ويكون الزوج ملزم بتنفيذ هذا الشرط ما دام رضي به.
