الأطباء ترفع دعوى قضائية لإلغاء التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
أعلنت نقابة أطباء مصر، إقامة دعوى قضائية في مجلس الدولة بالطعن على قرار وزارة المالية، بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة الفاتورة الالكترونية.
وطلبت نقابة الأطباء في الدعوى التي حملت رقم 16759 لسنة 77 شق مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الالكتروني والتوقيع والفاتورة الالكترونية والايصال الإلكتروني، وذلك لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية.
كما طلبت نقابة الأطباء في الدعوى القضائية، إلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.
نظام الفاتورة الإلكترونية
من جانب آخر تم عقد اجتماع صباح اليوم بين ممثلي نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء وكل من الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة والدكتور محمد فريد حمدي أمين عام النقابة والدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة والدكتور أحمد علي والدكتور خالد أمين والدكتور إبراهيم الزيات والدكتور أحمد حسين أعضاء مجلس النقابة.
وضم الاجتماع نقابة الأطباء البيطريين برئاسة والدكتور خالد سليم نقيب البيطريين والدكتور محمد سيف الأمين العام الصندوق والدكتور عمرو الجمهوري أمين الصندوق، مع مسؤولي وزارة المالية برئاسة والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورضا عبد العال مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب ومحمد ماهر مستشار رئيس المصلحة ورشا عبد العال رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة.
وقال مسؤولو وزارة المالية إن الوزارة لم تمنح أي استثناء لأي فئة مهنية وأنها غير مسؤولة سوى عن البيانات الرسمية الصادرة عنها، وأن نظام الميكنة أو التسجيل الالكتروني هو آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط أيا كان وإنما يلتزم بها الممول الضريبي أيا كان نشاطه، كما أكد مسؤولو وزارة المالية عدم خضوع الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكتروني لضريبة القيمة المضافة ولا تحمل أية تبعات ضريبية أخرى، وأكدوا على أن التسجيل مجانًا بمصلحة الضرائب حتى يوم ١٥ ديسمبر الجاري بعدها سيتم التسجيل عن طريق التوقيع الالكتروني.
وأضافوا أن إصدار الفاتورة الالكترونية للمول الضريبي الذي يتعامل مع ممول ضريبي اخر، بينما الايصال الالكتروني هو للممول الضريبي الذي يقدم خدمة أو منتج للجمهور ما ينطبق على الأطباء في العيادات الخاصة، والذين بموجب القانون يقوموا بالتسجيل في المنظومة الالكترونية ثم يتقدموا بطلب ارجاء للتعامل بالايصال الالكتروني الذي سيتم تطبيقه في عام 2025.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها ولا يتم تطبيق أية إجراءات ضد الأطباء إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة.
من ناحيته طلب الدكتور حسين خيري مد فترة التسجيل مجانًا عن طريق مصلحة الضرائب إلى ما بعد منتصف ديسمبر وسيتم عرض الطلب على وزير المالية.
وقال الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء أن النقابة تتخذ كافة المسارات القانونية والتفاوضية لعدم الإضرار بالأطباء ونحو العمل لصالحهم ولا تلتفت في سبيل ذلك للمزايدات ولا تصرح إلا بالحقائق.
