وزير التجارة للنواب: الانتهاء من استراتيجية النهوض بالصناعة منتصف ينايرالمقبل
أكد المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، أن ما شهدته البلاد منذ عام 2011 وحتى 2016 مرورا بأحداث 2013 كان له تأثير سلبي على قطاع الصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتعقيب وزير الصناعة والتجارة على نحو 90 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة مقدمين من النواب بشأن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية، وعن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، فضلا عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها.
وأضاف، أنه عندما بدأ القطاع في التعافي، جاءت إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه في 2016 وتسببت في آثار سلبية جديدة حيث أدت إلى تآكل رأس المال وارتفاع التكاليف، وعلى الرغم أن قرار التعويم كان الحل الأفضل، ولكن كان له آثار على الاستثمار، ثم جاءت أزمة فيروس كورونا، وبعدها الأزمة الروسية وارتفاع أسعار السلع والتي تسببت في نقص السلع وارتفاع أسعارها عالميًا.
وزير التجارة والصناعة في البرلمان
وتابع وزير التجارة والصناعة، أن هناك ارتفاعا في نسبة الصادرات المصرية بواقع 13% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن هناك عددا من الإجراءات تم اتخاذها لزيادة الصادرات المصرية في جميع الأسواق، وخلال الـ 10 شهور الأولى من العام الجاري حققت 69.6 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه بشأن سبل دعم الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي، أن الرخصة الذهبية سيتم التعامل بها فى ضوء عددا من الإجراءات أبرزها، وجود سجل تجاري وإقرار يتضمن جميع البيانات الخاصة بالمشروع وسند حيازة للأرض، وأنه لاستكمال إجراءات الرخصة الذهبية يجب سداد الرسوم القانونية، وسيتم تسليم الرخصة أون لاين، خلال يوم أو اثنين.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أنه في إطار تبسيط إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وفي ضوء التوافق مع قانون التراخيص الصناعية سيتم السماح بالتعامل مع المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين للتيسير علي المستثمرين الراغبين في الحصول علي رخصة صناعية.
وأعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليًا الانتهاء من إعداد استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2022-2026 والتي تشمل برامج ومشروعات لدعم الصناعة الوطنية وفقًا لرؤية مصر 2030، لافتا الى أنه من المقرر الانتهاء من الاستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل، وذلك بتنسيق وتعاون مع كافة منظمات مجتمع الأعمال والأحزاب.
وقال الوزير، إن الوزارة لم تصدر قرارات بمنع أو حظر الاستيراد خاصة في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن 56% من إجمالي واردات مصر هي مستلزمات انتاج لقطاع الصناعة.
ونوه وزير التجارة والصناعة، إلى توجه الوزراة في المرحلة المقبلة للارتقاء بالعمالة الفنية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة لتخريج عمالة فنية مؤهلة وقادرة علي التعامل مع متطلبات سوق العمل.
