اقتصادية النواب تناقش أزمة محصول الأرز وارتفاع الأسعار.. وحماية المستهلك: تحديد السعر ليس دورنا
ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة بشأن إشكاليات الأسعار ونقص السلع، ومشاكل توريد الأرز.
أزمة محصول الأرز
وعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، بشأن إشكاليات توريد محصول الأرز هذا العام، والذي واجه أزمات كبيرة.
وأشار زين الدين، إلى أن بداية المحصول سبقه أزمة اختفاء الأرز وتم استيراد 50 ألف طن من الأرز الهندي، وكان على غير الذوق المصري، معلقا: مش عايز أقول غير مطابقة للمواصفات.
وأكد النائب، أن الأرز سلعة استراتيجية، ومشكلته تمثل أزمة قومية، قائلا: الغرض يتمثل في حل الأزمة لصالح الجميع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأيام الماضية شهدت عدة اجتماعات مع الحكومة، انتهت إلى وضع حلول جذرية للأزمة، مؤكدا أنه ستحدث انفراجة الأيام المقبلة.
وفي هذا الصدد أكد أحمد المهدي، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاستماع والاستجابة لمطالب أصحاب المضارب، وتم تسعير استلام الأرز من الفلاح.
وأعلن أن هناك توجيه وزاري لحل مشاكل المضارب، مشيرا إلى عقد اجتماع مع مديري المديريات بـ 6 محافظات منتجة للأرز لتنفيذ كافة التوجيهات الوزارية لصالح السوق المصري.
عدم الالتزام بتسعير المنتجات
كما ناقش الاجتماع طلب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بشأن عدم الالتزام بوضع التسعيرة على المنتجات، مطالبا بكشف أدوات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق.
وانتقد عضو مجلس النواب، عجز أعداد مفتشي التموين، قائلا: أغلبهم طلعوا معاش، منتقدا أيضا غياب الأوكازيون، لاسيما وأن أغلب العروض وهمية.
وأشار النائب إلى أنه لاحظ انتشار إعلان عن مشروب للطاقة في محطات مترو الأنفاق، بالرغم من تأثيراته السلبية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك أزمة كبيرة في زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه عن الأسعار العالمية، قائلا: كنت أتمنى ألا يمنح المواطن 300 جنيه لأنه أخذ في مقابلهم 900 جنيه، وكان من الأفضل الحفاظ على ثبات الأسعار.
من جهته، أكد اللواء محمود سيد مشرف عام الرقابة على مراقبة الأسواق بجهاز حماية المستهلك، أن تحديد الأسعار ليس دور جهاز حماية المستهلك، بينما من يحدد الأسعار هو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال: منذ نحو سنتين والجهاز يعمل بواقع 7 أيام أسبوعيا بدون إجازات، مشيرا إلى أن دورهم التفتيش عن الأسعار الخاصة بالبيع، وعن العروض الوهمية بالأوكازيون، أشار إلى أنه تم عمل 784 حملة، تم خلالها تحرير 504 محضر لمخالفي الأوكازيون.
وعن أزمة عدم الالتزام بقرار وضع السعر على المنتج، أوضح أنه صدر قرار وزاري معدل رقم 330، يلزم البائع بأن يكون معه فاتورة ضريبية ومثبت بها سعر المنتج وسعر البيع، ويتم عمل تفتيش لمدى الالتزام بالسعر المحدد من عدمه.
وأكد مصطفى عبد الستار، مدير عام الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، عمل ربط مع عدد من الجهات وعمل لجان مشتركة مع المحافظات لمواجهة أزمة النقص العددي في مفتشي حماية المستهلك.
