إنذار عاجل يطالب “القومى لحقوق الإنسان” بإيقاف ناصر أمين وإحالته للتحقيق
أرسل طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، انذارًا لمحمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، طالب فيه بصفه عاجلة وفورية، إصدار قرارًا بإيقاف ناصر أمين، عضو المجلس فورًا وإحالته للتحقيق وإيقاف جميع المزايا المادية التى يتلقاها نظير عضويته بالمجلس.
واستند محمود فى طلبه العاجل بايقاف ناصر امين، إلى تصريحاته الاخيرة التى تدخل فيها بشكل مباشر فى أحكام القضاء وانتقد تنفيذ عقوبة الإعدام النهائية والباته والصادرة من أعلى سلطة قضائية مصر.
واكد محمود فى انذاره العاجل لرئيس المجلس، أنه فى الوقت الذى تواجه مصر فيه إرهابًا أسود يسعى لإسقاطها، ومؤامرات خارجية تستهدف إسقاط مؤسساتها وإثاره الفوضى بها، واضافة إلى المحاولات المستميته من جماعة الإخوان بتحريض جهات خارجية للتدخل فى احكام القضاء المصرى لمنع تنفيذ أحكام الإعدام ضد القتله، يطلق المدعو ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان تلك التصريحات التى تطالب بوقف تنفيذ احكام الاعدام النهائية، بحسب قوله.
وتابع، أن هذا الأمر يعد تدخل سافر فى أحكام القضاء المصرى وتشارك لجماعة ارهابية مخطاطاتها، مضيفًا ان التحركات والتصريحات التى يطلقها ناصر أمين يثير علامات استفهام كثيرة وجميع مواقفة ضد مؤسسات الدولة المصرية ومع توجهات جماعة الإخوان، وهو الأمر الذى يستدعى ووقفه عن ممارسة مهماه كعضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وإحالته فورًا للتحقيق معه وإيقاف جميع مستحقاته المالية التى يتلقها من المجلس.
وقال طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنه فى الوقت الذى يسقط فيه شهداء مصر دفاعًا عن الوطن والمصريين، ويشاهدهم العالم كله يخرج ناصر أمين الذى يدير أحد المراكز الحقوقية، لينتقد تنفيذ أحكام الإعدام ضد الارهابيين اللذين يروعون المصريين، مطالبًا رئيس الوزراء بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان فورًا واصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان.
وأضاف أنه من غير المعقول أن يضم المجلس أشخاص مثل ناصر أمين وجورج اسحاق ومحمد زارع وكمال الهلباوى المعروف توجاتهم ضد الدولة المصرية، على حد تعبيره.
