قبل المناقشة التفصيلية للمواد.. كيف يعالج مشروع قانون التصالح الجديد الطلبات العالقة؟
تبدأ المناقشة التفصيلية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة بمجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، وبالتحديد يومي الأحد والإثنين، وذلك بحضور، وزيري الإسكان والتنمية المحلية.
مناقشة مشروع قانون التصالح
وتستعرض لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع القانون تفصيليًا، وعرضه للنقاش مادة تلو الأخرى، ويأتي العرض التفصيلي لمشروع القانون بعد الموافقة المبدئية على مشروع قانون التصالح من اللجنة.
وشهد مشروع قانون التصالح، مناقشات مكثفة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي استغرقت ثلاث جلسات متواصلة، بلغ ساعات العمل فيها لأكثر من 9 ساعات، وذلك قبل الموافقة نهائيًا على القانون إحالته لمجلس النواب.
معالجات قانون التصالح للطلبات العالقة
وأوضحت مواد مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة، طرق معالجتها لموقف المتقدمين بطلبات تصالح، حيث بين مشروع القانون أن طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها، تحال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
وأوضح القانون أنه يجب مراعات بعض الاعتبارات والتي منها: عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل، بالإضافة إلى أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح بذات الأسعار التي تم إقرارها وما طرأ عليها من تخفيضات، كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
