بعد واقعة رضيع المنيا.. برلماني: أين الصحة من عمل المنشآت الصحية دون ترخيص؟

ثمن برلماني عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، قرار المستشار النائب العام بحبس 3 متهمين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة مهنة التمريض دون حصولهم على ترخيص، داخل منشأة طبية مختصة برعاية الأطفال حديثي الولادة بمحافظة المنيا، وإحداثهم جرحًا عمديًّا برضيع، وتعريضهم حياته للخطر، وانتهاكهم حرمة حياته الخاصة، إذ حقنه أحدهم بقُنيَّة طبية (كانيولا) وهو معصوب العينين، وساعده آخر بمناولته الأدوات بينما تولى الثالث التصوير، معتدين بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وزارة الصحة والسكان

وتساءل في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قائلًا: هل لدى وزارة الصحة والسكان أو مديرية الصحة بمحافظة المنيا علم بهذه الكارثة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد المتسببين فى هذه الواقعة الخطيرة؟، مطالبًا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة فى مثل هذه الوقائع الكارثية التي تؤدى الى انهاء الحالة الصحية للمواطنين بسبب قيام مجهولين بممارسة مهنة الطب.

وأضاف: أين وزارة الصحة والسكان من ممارسة عدد من المنشآت الصحية بدون ترخيص ووجود أطباء وأطقم طبية داخل هذه المنشآت ولا صلة لهم من قريب أو بعيد بمهنة الطب. 

وأكد أن أكبر دليل على ذلك هو أن المتهمين فى هذه الواقعة الخطيرة للاسف الشديد أقروا خلال استجوابهم في التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم، وبما ورد بمقطع مصور متداول كانت قد رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي سجل الواقعة، قاصدين بها التباهي بمهارتهم الطبية، وأوضحوا أن الرضيع المجني عليه -البالغ من العمر أربعين يومًا- قد سُلّم إليهم من المسئول عن المنشأة محل عملهم بغرض حقنه بمحاليل طبية ومضاد حيوي، فتولى أحدهم حقن الطفل والثاني عاونه وحرضه على ذلك وصورهما الثالث، وفي اليوم التالي نشر أحدهم المقطع على تطبيق للتواصل الاجتماعي تباهيًا بما حدث.

وطالب البرلماني، من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة والسكان للرد على تساؤلاته ولمعرفة الإجراءات التي اتخذتها تجاه هذه الواقعة والتدابير التي تكفل عدم تكرارها مؤكدًا على ضرورة تكثيف الرقابة على جميع المنشآت الطبية المرخصة وغير المرخصة

وقال البرلماني عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب: لقد سبق وطالبت من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اتخاذ جميع الإجراءات لكشف جميع الملابسات الخاصة بوفاة محامي مدينة ملوي بمحافظة المنيا محمد عمر عبد الوهاب بأحد مستشفيات المنيا وتساءلت عن سبب وفاة المحامي محمد عمر عبد الوهاب الذى كان بسبب الإهمال الطبي داخل المستشفى؟، وهل الوزارة تحركت لمعرفة الحقيقة حول وفاته.

وتالع: أعلنت اتفاقي مع قرار قرار عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بوقف التعامل مع أحد المستشفيات بمحافظة المنيا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب وفاة محمد عمر عبدالوهاب المحامي، بملوي، وما إذا كانت الوفاة بسبب الإهمال الطبي من عدمه.