الحكومة توافق على قرار رئاسي يدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتنفيذ مشروع التعاون الفنيّ لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية.
قرارات الحكومة اليوم
كما وافق مجلس الوزراء على 3 مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس، والسادس، والسابع، لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكل من تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والتعليم الأساسي (مرحلة ثانية)، وكذا مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.
وفيما يخص تحسين النتائج الصحية تستهدف الاتفاقية التركيز على الأنشطة في مجال الصحة والسكان لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة، وتحسين العادات الصحية، إضافة إلى تعزيز النُظم الصحية في مجال مكافحة كوفيد – 19، وغيرها من التهديدات العالمية والناشئة في مجال الصحة العامة.
وفي سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى موافقة مجلس الوزراء على إقرار التعديل المقترح من الهيئة لحصول المشروعات على الرخصة الذهبية، والذى يأتى فى إطار استراتيجية الدولة نحو توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار والتوسع فى إقامة المشروعات التنموية التى تساهم فى إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، وكذا تيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية، موضحا أن تعديل اللائحة التنفيذية تضمن إلغاء اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، على أن يتم تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
