حقيقة مزاعم اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور
نفت هيئة قناة السويس ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لـ قناة السويس، نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير 2023، مشددةً على أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملاتها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية.
وأوضحت الهيئة أنه يتم تقدير رسوم عبور السفن اعتمادًا على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة؛ لضمان الحفاظ على زيادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.
وأوضحت هيئة قناة السويس أن قرار زيادة رسوم عبور القناة يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال عام 2023، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.
الموانئ المصرية ستظل مملوكة للدولة
وأكدت وزارة النقل أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، كما صرحت بأن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والمواني البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط، وذلك بالاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر والمشاركة في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها كل البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة، كما يحدث حاليا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكل الأصول مثل المنشآت - أرصفة محطات - المعدات - الوحدات المتحركة للدولة المصرية وليس للمشغل أي حقوق عليها.
وأشارت وزارة النقل إلى أن توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير الموانئ المصرية، يأتي في إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات والمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري.
مشروعات تطوير منطقة قناة السويس
تقوم والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية، ووافقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا على عدد من المشروعات تتمثل في:
- مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بطول رصيف 900 متر وساحة 380 ألف م2 من خلال تحالف شركتي (سكاي - ريلاينس).
- مشروع إقامة منطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بميناء شرق بورسعيد، ويُعد هذا المشروع مشروعًا متكاملًا عن طريق الربط بسيور مع محطة الصب الجاف النظيف لتداول الحبوب والغلال وجار البدء في إجراءات تنفيذ المحطة ومتوقع التشغيل في عام 2024.
- التوقيع على عقد الأرض والخدمة مع المشغل اللوجستي العالمي أجيليتي لوجستيك الكويتية لإقامة مركز لوجستي متكامل بالمنطقة كشريك في رقمنة الخدمات اللوجستية بإجمالي استثمارات 60 مليون دولار أمريكي، ويتوقع بدء الخدمة في النصف الثاني من عام2023.
- للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهود كبيرة في إطار جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال تحسين الحوافز المالية بالمنطقة عبر تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
- إطلاق حملة إعلامية للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والترويج لها على نطاق عالمي بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، حيث رفعت بورصة ناسداك الأمريكية خلال نوفمبر 2022 على واجهات ميناها الشهير في ميدان تايمز سكوير بحي مانهاتن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فيلما تعريفيا للمشروعات القائمة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانيها التابعة وكذلك مشروعات الوقود الأخضر المستهدف انطلاقها من المنطقة.
