هل تعاني مصر من نقص في الدولار؟.. مجلس الوزراء يرد
صدر تقرير من مجلس الوزراء للرد على الادعاءات والشائعات المغرضة عن الوضع الاقتصادي المصري والوضع المالي له، بالاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة.
وقال التقرير إن مصر اتجهت مؤخرًا إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وهي السياسة الأنسب في حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة؛ حيث تسهم هذه السياسة في زيادة مستوى الصادرات نظرًا لزيادة تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات نظرًا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة.
سياسة سعر الصرف المرن
وأضاف أنه بالتزامن مع تطبيق تلك السياسة تبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي؛ للتقليل من مستويات تأثر المواطن المصري من أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخرًا، وارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمح.
وأشار إلى أن هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي إحدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين.
وأكد أنه عادة ما يكون الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتًا، ويبلغ ذروتـه فـي أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار تدريجيًا، وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد المصري في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016.
وأوضح أن الحكومة تتبني حزما من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ لمواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على السلع والخدمات، الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار، وخلق المزيد من فرص العمل 6 محاور إصلاح و32 سياسة وهدفًا، 88 إصلاحًا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحية).
وأكد الكتاب الصادر من مجلس الوزراء أن البنك المركزي ضخ سيولة دولارية بشكل مستمر للإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج حرصًا على عدم توقف العملية الإنتاجية.
كما أشار إلى أنه تم تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي وزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي 2022 /2023، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي 2022/2023، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.
وفيما يتعلق بإجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر، وكيفية سد الفجوة الدولارية، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تقوم بصورة دورية بمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.
