تعود لطبيعتها قريبا.. الحكومة ترد شائعة ارتفاع أسعار السيارات الفترة المقبلة

رد مجلس الوزراء على شائعة ارتفاع أسعار السيارات الفترة المقبلة، مستشهدًا بتصريحات سابقة لرئيس جهاز حماية المستهلك أعلن خلالها في نوفمبر 2022 عن حل مشكلة أسعار السيارات قريبا، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج عند استيراد السيارات.

الحكومة ترد على شائعة ارتفاع أسعار السيارات

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه ستتم العودة للأسعار الأصلية للسيارات؛ حيث أرجع سبب ارتفاع أسعار السيارات إلى الفجوة الكبيرة بين الطلب المتزايد والعرض المحدود.

ومن جانبه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد (45) مكرر (أ) بتاريخ 14 نوفمبر 2022.

ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، على أن يحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.

ويحظر القرار استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

بينما سيترتب على هذا القرار زيادة الحصيلة الدولارية، حيث أشار القرار إلى أنه يُفتح حساب مصرفي بالدولار الأمريكي باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم (۱۷۳۱۰۰۱٦٧)، يُحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر المنصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، كما يُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.

وفي شأن تحويل المبلغ النقدي المستحق، أورد القرار أنه فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق وفقًا لما نص عليه في هذا الشأن، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفي خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيا على المنصة.