المالية تتوقع حصول مصر على 1.6 مليار دولار من شركاء التنمية قبل نهاية يونيو المقبل
توقع أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في مؤتمر صحفي اليوم، حصول مصر في وقت قريب على أول شريحة من اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، وبجانبها تلقي مصر جزءًا من التمويل المتوقع بنحو 1.6 مليار دولار ضمن حزمة التمويل المقررة مع شركاء التنمية المتعاونين، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي مؤخرا على مستوى الخبراء، قبل نهاية يونيو المقبل من العام المالي الجاري.
وقال نائب وزير المالية إن قيمة التمويلات المتوقع تلقيها من شركاء التنمية الدوليين، غير صندوق النقد الدولي، تشمل تمويلات من 3 بنوك تمويل دولية تتعامل معها مصر منذ سنوات، وهي البنك الدولي، والتنمية الإفريقي، والآسيوي للبنية التحتية، والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار ستحصل مصر منها على 1.6 مليار دولار.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإنه سيتم عرض اتفاق مصر بشأن القرض الجديد على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال منتصف ديسمبر الحالي 2022 لاعتماد الاتفاق.
قرض صندوق النقد الدولي
وفي 27 أكتوبر 2022، وصلت مصر لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار، حيث قال مجلس الوزراء إن الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، سيلين آلار.
يُتيح الاتفاق كذلك، القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي.
كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
