عبدالرحيم علي: مصر تقبل الحوار مع كل الأطراف.. وهناك خلط بين المعارضة السياسية والاصطفاف مع الإرهاب
أجرت صحيفة ڤالور أكتيوال الفرنسية حوارًا مع الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة، ورئيس مركز بحوث دراسات الشرق الأوسط - سيمو - للرد على البرلمان الأوروبي الذي وجه عددًا من الاتهامات لمصر بعد أيام من نجاح مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ.
وقال علي إنه بينما تخوض مصر الحرب ضد الإرهاب وتواجه الجهاديين والإخوان المسلمين، يقول البرلمان الأوروبي إن مصر تقوم بسجن المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو كلام عارٍ تماما من الصحة.
واستنكر علي، المطالبات الموجهة لبلد مستقل كمصر، يملك قضاءً مستقلًا وبرلمانًا منتخبًا، ولديه سيادة على أرضه، بالإفراج عن شخص مدان بحكم قضائي للتحريض على قتل رجال الجيش واقتحام وزارة الداخلية وخطف أمهات وأبناء الضباط من الأطفال وقتلهم.
وأوضح الكاتب الصحفي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتعرض لهجمات مستمرة من القوى الديمقراطية الغربية واليسار الأوروبي وتيار الخضر المدافعين عن البيئة الذين يلعبون هم واليساريون دور المهرجين الذين يخدمون القوى المعارضة للنظام في مصر، وخاصة قوى الإسلام السياسي، وذلك تحت شعار: تقاطع وتحالف قوى المعارضة والنضال المشترك في مختلف البلاد في العالم.
وإلى نص الحوار..
يتهم البرلمان الأوروبي مصر بعدم رفع حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017 وحتى الآن، فهل ذلك الاتهام صحيح، ولماذا؟
هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة، وهو ما يشير أيضا لتعجل البرلمان الأوروبي في إصدار بيانه، لأنه لو تريث ولم يستمع إلى عدد من التقارير المدفوعة من قبل جماعة الإخوان، لعلم أن حالة الطوارئ تم رفعها بالفعل في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2020، ومنذ ذلك التاريخ لا يوجد أثر لقانون الطوارئ في مصر.
لماذا إذن تستمر المحاكمات الجماعية والاعتقالات الجماعية للسياسيين؟
ذلك الكلام غريب للغاية، لأن عكسه تماما هو ما يحدث اليوم، فهناك حوار وطني تعقد اجتماعاته منذ ثلاثة أشهر تقريبًا، ويشارك فيه كل أطياف الطيف السياسي في مصر وفي القلب منهم المعارضة باستثناء كوادر جماعة الإخوان الذين قتلوا الشعب المصري ودمروا ممتلكاته.
وهناك لجنة عفو رئاسية تمت إعادة إحيائها منذ أبريل الماضي، قامت، حتى الآن، بالإفراج عن 1148 شخصا بينهم أسماء كبيرة مثل المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والمهندس يحيى حسين عبدالهادي مؤسس الحركة المدنية، وحسام مؤنس الناشط السياسي، والناشط السياسي شادي محمد.
لماذا منعت الحكومة المصرية جماعات حقوق الإنسان المستقلة من المشاركة في مؤتمر المناخ COP27؟
على عكس ما تقول؛ سمحت الحكومة لمنظمات حقوق الإنسان أن تحضر إلى المؤتمر، ليس هذا فقط وأن تزور مثيلاتها في مصر، وتعقد معهم الاجتماعات ويدلون لهم بتقاريرهم، بل وصل الأمر إلى السماح لعائلة علاء عبدالفتاح بعقد مؤتمر صحفي عالمي تشرح فيه مظلوميته، وفق رؤيتهم، دون أدنى تدخل من الحكومة، وفي قلب مؤتمر يناقش قضية دولية حول قضايا المناخ، لقد تناول البرلمان الأوروبي للأسف تقارير الإخوان وتبناها دون أن يكلف نفسه التحقق من صدقيتها.
لماذا لا يزال المدافعون عن حقوق المرأة في مصر والمدافعون عن حقوق مجتمع الميم يتعرضون للمضايقة والترهيب والاعتقال؟
أعتقد أن المرأة في هذا التوقيت تحديدا أخذت من الحقوق ما لم تحصل عليها من قبل، انظر إلى أعداد المرأة في البرلمان أو في مجلس الشيوخ هي عشرة أضعاف أعدادها في أي برلمان سابق فهي تمثل 25% من إعداد نواب البرلمان بغرفتيه، بالإضافة إلى وجودها في الحكومة عبر خمس حقائب وزارية، فما يحدث في هذا الملف يفوق الوصف.
أما قضية مجتمع الميم المثليين، فنحن لدينا ثقافة وتراث معين يدفع أغلبية الشعب المصري الذي يشكل المجتمع بمسلميه ومسيحييه إلى عدم تفهم هذا الأمر.
ولماذا أيضا يتعرض المدافعون عن الأقباط في مصر للمضايقة وقضية المواطن باتريك جورج زكي خير شاهد والذي يحاكم بعد انتقاد سياسة الحكومة تجاه الأقباط؟
فيما يتعلق بملف الأقباط، أنت ذكرت حالة واحدة لقبطي بين 20 مليون قبطي يعيشون في وطنهم في أمان وسلام كامل، يعانون ويفرحون بكل ما يعاني منه ويفرح له كل المصريين.
وتجاهلت، أو بالأحرى تجاهل البرلمان الأوروبي، ما حدث من تقدم في هذا الملف لم يشهده طوال التاريخ المصري، فقد سعت الإدارة المصرية لإزالة كل مشكلات الأقباط المتراكمة في مصر، وأهمها بناء وترميم دور العبادة، ولأول مرة يتم بناء وترميم أكثر من 2500 كنيسة، بالإضافة إلى بناء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وتوسيع تمثيل الأقباط في البرلمان المصري ليصل إلى 59 نائبا في مجلسي النواب والشيوخ، وهو عدد لم يحدث من قبل، بل إن الإدارة المصرية سنت سنة جديدة، وهو أن يذهب الرئيس بنفسه لمشاركة الأقباط بأعيادهم في الكاتدرائية، في محاولة لإيصال رسالة واضحة للمتطرفين والإسلاميين والإخوان بأن مصر لكل المصريين.
ونحن نتعجب أنه في الوقت الذي يحدث فيه كل هذا يأتي شخص ويشيع بأن الحكومة تضطهد الأقباط، فلماذا؟
لأن هناك حوادث يرتكبها الإرهابيون من جماعة الإخوان وتنظيم داعش ضد أقباط سيناء، وينسى أو يتناسى أن هؤلاء المتطرفين قتلوا 3500 ضابط وجندي، كما اقتحموا مسجدًا وفجروه، مخلفين 430 شهيدا بينهم أطفال.
وهنا أتحدث عن باتريك جورج زكي، الذي قدم إلى النيابة بتهمة نشر أخبار مغلوطة تثير الفتنة، وما زال قيد المحاكمة، وهو الحالة القبطية الوحيدة الآن في السجون بين 20 مليونًا يعيشون في وطنهم وبلدهم مصر في سلام وأمان.
حث البرلمان الأوروبي مصر على التعاون مع تحقيق السلطات الإيطالية في مقتل جوليو ريجيني، الذي تعرض للتعذيب حتى الموت على أيدي رجال الأمن في عام 2016، فما ردك على ذلك؟
فيما يتعلق بموضوع ريجيني، فقد قتل بحثا وتحقيقا، ووضعت أمام السلطات الإيطالية كل الملابسات والتحقيقات، ولو أن جهازا أمنيا أقدم على اعتقاله أو تعذيبه فمن الغباء أن يلقي به على قارعة الطريق، الأمر أكبر من ذلك، والدليل أن لدينا في مصر عشرات الآلاف من الطلاب الأجانب يدرسون في الجامعات والمعاهد المختلفة، ولم تظهر سوى تلك الحالة وهي كما قلت لها ملابساتها، وهناك من أراد لمصر التورط في هذه القضية بافتعال هذا الشكل من التعذيب للطالب الإيطالي وإلقائه في الشارع.
وبغض النظر عن كل الملابسات، فقد قدمت مصر ما يفيد بأنه لا توجد أي شبهة لمشاركة أي جهة أمنية رسمية أو غير رسمية في تعذيبه، وساعدت السلطات الإيطالية في معرفة كل المعلومات ولم يبق لديها في هذا الملف ما تقدمه.
وقد حدثت ذات الأمثلة لطلبة مصريين عذبوا وذبحوا في إيطاليا، ولم نتهم السلطات الإيطالية بفعل ذلك، وتفهمنا كل ما قدموه من أوراق وتحقيقات.
وما رأيك في دعوة البرلمان الأوروبي إلى إنهاء التمييز بين المواطنين المسلمين والأقباط وإصلاح القانون الجائر بحق الجمعيات رقم149 لسنة 2019؟
يتجافى البرلمان الأوروبي الحقائق عندما يتحدث عن تمييز بين المسلمين والمسيحيين، خاصة في تلك الفترة التي شهدت محاولة جادة لفتح ملف مشكلات الأقباط الذي ظل عالقًا بعشرات من السنوات، فقد شهد الملف انفراجة لم تحدث في تاريخ مصر كما سبق أن أسلفت، مطلوب بالطبع الاستمرار والتوسع في ذلك، وهذا لا يأتي سوى بالحوار الحر بين المصريين في الداخل، وهذا ما يحدث عبر الحوار الوطني.
أما فيما يخص قانون الجمعيات، فهذا باعتراف الحقوقيين أنفسهم أفضل صيغة قدمتها الحكومة، لكن المشكلة في تطبيق البيروقراطية الحكومية للقانون، أي الصيغة التنفيذية، وهذه المشكلة في طريقها للحل عبر تدريب وزيادة أعداد الموظفين المنوط بهم تطبيق هذا القانون.
