قوى عاملة النواب تستكمل مناقشات قانون العمل الجديد اليوم بحضور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

تستكمل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشات قانون العمل الجديد، وذلك من خلال الاستماع إلى رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة قيام اللجنة المشتركة؛ بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بالاشتراك  مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. 

وفي ذات السياق، كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تفاصيل مقترح  رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، خلال مناقشات قانون العمل الجديد، وذلك من خلال رفع سن المعاش في القانون سالف الذكر إلى 65 عامًا بدًلا من 60 عامًا.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، إن هناك اتجاها في اللجنة أن تكون القوانين الخاصة بالعُمال متماشية مع بعضها البعض، متابعًا: فيه مواد في قانون العمل المقدم من الحكومة أن كون المعاش من سن 60 عامًا سيحدث تضاربًا وعدم دستورية مع مواد قانون المعاش اللي تنص على سن المعاش 60 عامًا مع التدرج إلى 65 عامًا. 

سن المعاش في قانون العمل الجديد

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب أنه من غير المعقول أن يكون المعاش في قانون العمل 60 عامًا، وفي قانون المعاشات رقم 148 يصل إلى 65 عامًا تدريجيًا، مؤكدًا أن اللجنة لا زالت في طور المناقشات في هذا الشأن ولم يتم الانتهاء منه بعد. 

يذكر أن قانون العمل الجديد شهد اجتماعات عديد، خلال مناقشته بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني، ومن المقرر أن يستعرض مجلس النواب قانون العمل للموافقة عليه خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك بعد أن أحاله مجلس الشيوخ، وقد واستغرقت مشروع القانون ما يزيد على 3 أشهر للظهور في الصورة المرسلة للبرلمان.

يستهدف قانون العمل الجديد، معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، كذلك تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، كما يعمل القانون الجديد على إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.