الحكومة: إطلاق لوحات معلوماتية على الموقع الإلكتروني لمتابعة التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 23- 25 أكتوبر 2022، واستهدف التوافُق حول خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسؤولي وممثلي الجهات الحكومية، ونخبة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء، وممثلي مجتمع الأعمال 21 فئة معنية محلية ودولية.
تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المركز طور عددا من اللوحات المعلوماتية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، التي تتيح لمتخذي القرار متابعة عدد التوصيات الجارية والمنفذة، مُوزعة على المحاور الاستراتيجية والقطاعات، وكذلك الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تلك التوصيات، منوهًا كذلك بأنه سيتم تشكيل مجلس أمناء للمؤتمر يضم نخبة من المفكرين والخبراء الاقتصاديين؛ لمتابعة جهود الجهات المعنية في تنفيذ توصيات المؤتمر وتوجيه المسارات باتجاه التفعيل المنشود للتوصيات.
وأضاف الجوهري أنه في إطار حرص الحكومة على تعزيز المشاركة المجتمعية بين الجمهور وكافة الجهات والأطراف المعنيَّة لتبادل الآراء والأفكار، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لوحة معلوماتية لمتابعة تنفيذ الـ 125 توصية الصادرة عن المؤتمر على الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه للمؤتمر الاقتصادي على الموقع الرسمي للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022 (https://eec2022.gov.eg/recommendations)، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمتابعة الفعَّالة لمخرجات المؤتمر من جانب المواطنين.
وأكد رئيس المركز أن هذه اللوحة المعلوماتية عكست الجهود الحكومية المتسارعة المبذولة لتنفيذ توصيات المؤتمر من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات التنفيذية، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل تحويل التوصيات إلى خطط تنفيذية، ليسجل إجمالي الإجراءات الحكومية المتخذة ـ حتى الآن ـ نحو 383 إجراءً لتنفيذ التوصيات.
المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022
وأضاف الجوهري، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على تفعيل جميع قنوات التواصل مع المعنيين بالشأن الاقتصادي في سياق انعقاد المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، تم إطلاق منصة تفاعلية على الموقع الإلكتروني للمؤتمر لاستقبال مختلف الآراء والمقترحات التي من شأنها دعم وتعزيز أداء الاقتصاد المصري؛ موضحًا أن المنصة المُدارة من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تسلمت أكثر من 700 مُقترح تخص العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتي تم تصنيفها بحسب الجهات المعنية.
وأوضح الجوهري أنه بناءً على تفعيل منصة الموقع الإلكتروني للمؤتمر، قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة معنية بفرز الأفكار والمقترحات التي يتم تلقيها عبر هذه المنصة، وتقديمها للجهات المعنية للدراسة والتنفيذ وفي هذا الإطار، قام مركز المعلومات بتطوير نظام إلكتروني لتقييم الأفكار المقترحة من قبل لجنة معنية من الخبراء بما يضمن الشفافية والمصداقية في اختيار الأفكار الجديرة بالتنفيذ؛ استنادًا إلى عدد من المعايير من بينها مدى حداثة وابتكار الفكرة، ومدى قابليتها للتطبيق، ودورها في زيادة كفاءة عمل الوزارات والجهات المعنية وقدرتها على تحقيق الأهداف المناطة بكل منها، والأثر الإيجابي الكلي لتنفيذ الفكرة وقدرتها على تحقيق المستهدفات القومية، ضاربا المثال على ذلك بدور الفكرة المقترحة في زيادة مستويات الناتج المحلي، والتشغيل، والاستثمار، والصادرات.
وأوضح رئيس المركز أنه تم كذلك التواصل مع مجموعة من أصحاب المقترحات والأفكار، التي تم تقديمها من خلال المنصة الإلكترونية للمؤتمر وتم دعوتهم لتسجيل مقترحاتهم خلال مقاطع مرئية سيتم عرضها قريبا على الموقع الإلكتروني للمؤتمر.
وقال الجوهري: تأكيدًا لحرص الحكومة على استمرار فتح قنوات التواصل المجتمعي رغم انتهاء المؤتمر الاقتصادي، تم إطلاق فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأولى جلساته اليوم، والذي سيُعقَد بصورة دورية؛ بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، وبحيث تُرفع توصيات المنتدى إلى مجلس الوزراء بشكل دوريّ.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الاقتصادي مصر – 2022، شهد مناقشة العديد من القضايا والملفات التي تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري واستشراف مستقبله عبر 17 جلسة، وذلك بالارتكاز إلى ثلاثة محاور عمل رئيسية وهي السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خارطة الطريق للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.
