لا يوجد سند قانوني لها.. طلب إحاطة لوزير المالية بشأن الفاتورة الإلكترونية
تقدمت عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير المالية، بشأن إلغاء رسوم استخراج الفاتورة الإلكترونية، لعدم وجود سند قانوني لها ضمن قانون الضريبة الموحد.
تحرك برلماني بشأن إلغاء رسوم استخراج الفاتورة الإلكترونية
وأوضحت البرلمانية، أن قرارات مصلحة الضرائب بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية؛ تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية يشوبها البطلان، كونها تتعارض ونص القانون.
وأضافت النائبة، أن كل هذه الاجراءات مُتواكبة مع القانون وتعمل على حوكمة العملية الضريبية، لكن الغريب في الأمر أن هذه القرارات قد بالغت بشكل كبير وغير مستندة على أية قوانين في رسوم الفاتورة الإلكترونية، لافتة إلى أن مصلحة الضرائب انتهزت الفرصة بهدف التكسب والربح، مُستغلة المواد القانونية، وأصدرت رُسومًا مبالغ فيها لإصدار الفاتورة الإلكترونية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن رسوم الفاتورة الإلكترونة قد جاوزت 10 آلاف جنيه، لمجرد الانضمام فقط للنظام الإلكتروني، وهذا هو صلب المخالفة والتي أدت إلى تفريغ النصوص القانونية من مضمونها، ووضع عراقيل لتنفيذها.
وتابعت: إذا كان الهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية، هو حوكمة كافة التعاملات في مصر، إلا أن القرارات الوزارية والقرارات الصادرة من مصلحة الضرائب جعلت الرسوم الإدارية مرتفعة للغاية، بشكل يجعل تنفيذ القانون مثقل على كاهل التجار وأصحاب الشركات والخدمات، حيث لا توجد دولة تفرض رسومًا بهذه الطريقة كي تتربح وتتكسب من الفاتورة الالكترونية.
وأكملت البرلمانية: هذه الرسوم ليس لها سند وتتنافى وأهداف القانون ومقصده، ولزامًا على مصلحة الضرائب أن تجعل القواتير الإلكترونية بلا رسوم، كون هذه الرسوم تُفرض دون أن يقابلها منفعة، وبالتالي فرض رسوم بلا منفعة هو مُخالف للدستور.
