وزير الأوقاف: الثوابت لا مساس بها عقديا أو تعبديا.. ومعظم الإشكالات تنتج عن خطأ التفرقة بينها وبين المتغيرات
افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف؛ الدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة بالقاعة الرئيسية الكبرى بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية اليوم الخميس 8/ 12/ 2022م، بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
جاء ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها.
وفي كلمته؛ رحبّ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا أن هذا اللقاء أشبه بلقاء تعريفي، سيكون بعده عِدة لقاءات مُوسعة على مدار الدورة، وستكون هناك مُحاضرة علمية متخصصة مشتركة بين الأئمة الواعظات المصريين، وأشقائهم من دولة الجزائر الشقيقة مع المفتي في لقاء مفتوح بعنوان: الفتوى في زمن متغير، للإجابة على جميع الأسئلة سواء في المجال الشرعي أم المجال الإداري في شأن الوقف، مؤكدًا أن الهدف من هذه الدورات هو تبادل الخبرات.
وزير الأوقاف: إنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت وهم للدين
وأشار وزير الأوقاف إلى أن معظم الإشكالات جاءت من عدم التفرقة بوضوح بين الثوابت والمتغيرات، مؤكدًا أن الثوابت لا مساس بها لا عقديًّا ولا تعبديًّا، فإنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت وهدم للدين، وإنزال المتغير منزلة الثابت عين الجمود والتخلف، وأنه يجب الوقوف على ذلك ببصيرة وأناة وتمييز دقيق، فالنص المُقدس ثابت، والشروح والحواشي والآراء التي كتبت أو قيلت حول النص اجتهادات تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والمستفتين، وما كان راجحًا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر؛ قد يكون مرجوحًا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه، والمُفْتَى به في عصر معين، وفي بيئة معينة، وفي ظل ظروف معينة، قد يصبح غيره أولى منه في الإفتاء به إذا تغيّر العصر، أو تغيّرت البيئة، أو تغيّرت الظروف، ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر، والمقاصد العامة للشريعة، وكان صادرًا عن من هو أهل للاجتهاد والنظر.
ونوه مختار جمعة، بأنه إذا كانت العبادات في جملتها تدخل في نطاق الثابت، فهي علاقة تتصل بخاصة العبد فيما بينه وبين الله (عز وجل)، فإن الشريعة الإسلامية ومُرونتها قد فتحت أبواب المرونة والسعة واسعة أمام معالجة المتغيرات فيما يتصل بمعاملات الناس بعضهم مع بعض بيعًا وشراءً، وإقامة مجتمع ونظام حكم، بما يحقق المصلحة الشرعية المعتبرة، ولا يتجاوز الثوابت، شريطة أن يقوم بعملية الاجتهاد والتجديد أهل النظر من العلماء المتخصصين المستنيرين غير المنعزلين عن واقعهم.
وتابع وزير الأوقاف: كما أنهم اعتبروا بالعادة والعرف إلى حد كبير في معالجة المتغيرات والمستجدات، حيث يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: إن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني، وبالاستقراء وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العباد والأحكام العادية تدور عليه حيثما دار، فترى الشيء الواحد يُمنَع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز.
