طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن وجود محرقة للسرنجات داخل الصیدلیات
تقدمت عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مُوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن قرار وزير الصحة الخاص بشروط إعطاء الحقن، قائلة: المشكلة مش في وجود الصیادلة غیر المؤھلین بإعطاء الدواء، بل يشترط وجود محرقة للسرنجات داخل الصیدلیات.
برلمانية: يجب وضع لوائح ملزمة بشأن صرف الأدویة وإعطاء المضادات الحیویة في الصیدلیات
وأضافت البرلمانية خلال طلب الإحاطة، أنه إیماءً إلى قرار وزیر الصحة الصادر یوم الأحد 4 دیسمبر 2022، الخاص بشروط إعطاء الحقن، فإن ھذا القرار ھو المرسخ لوضع سابق، وذلك وفقًا للقرار الوزاري السابق رقم 1 لسنة 2010، والذي یشترط وجود محرقة للسرنجات داخل الصیدلیات.
وترى البرلمانية أنه من الأشمل؛ تضمن القرار إلزام ھیئة الدواء المصریة في ھذا الموضوع؛ لوائح شروط وإجراءات صرف الأدویة وإعطاء المضادات الحیویة في الصیدلیات، لیست فقط في المضادات الحیویة، بل في عدم صرف الأدویة بدون روشتة، متابعة: لكن نبدأ بالمضادات الحیویة، لأنه أصبح في خطورة.
وتشهد الساحة الطبية في الإسكندرية؛ حالة من الجدل الكبير والتضامن من الزملاء، بعد واقعة وفاة الطفلتين الشقيقتين سجدة وإيمان، مطالبين بتوسعة دائرة الاتهام لتشمل الشركة المصنعة للحقن، وكذلك أخذ عينات عشوائية من الصيدليات لتحليلها، وخاصة بعد وفاة طفل آخر في البحيرة أمس عقب تناول حقنة مضاد حيوي، رغم إجراء تحليل الحساسية قبلها.
ورغم مطالبة الجميع، بمعاقبة المتسبب في وفاة الطفلتين، إلا أن الاتهام المُوجه حتى الآن للصيدلانية صاحبة الصيدلية، التي أخذت الطفلتين فيها الحقنة، ومساعدتها طالبة التمريض، يقابل رفضًا من عدد كبير من زملائهما بأن يتم اتهامهما بالقتل العمد، مؤكدين مشروعية ما قاموا به، طبقا لأقوال زملائهما.
ودشن الزملاء المتضامنون عددًا من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتوسعة حالة التضامن، ومطالبة النائب العام بالتدخل بضم شركاء جدد في الاتهام، على رأسها الشركة المُصنعة للحقنة، والتي يحتمل أن يكون لديها عيب في التصنيع، وبرروا هذا التوضيح بتفسيرات علمية عديدة، فضلًا عن طرح عدد من القضايا المشابهة التي حدثت جميعها في وقت متلاحق.
