الرقابة المالية تناقش أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز بيئة عمل آمنة للسيدات

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ ندوة بعنوان: أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز بيئة عمل آمنة للسيدات، والتي تأتي ضمن حملة 16 يوم من النشاط للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويقودها الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2008، بهدف منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه.

وأكد الدكتور فريد أن المشاركة في فعاليات الندوة؛ تعكس التزام إدارة الهيئة بالمضي قدمًا نحو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين، بما يطلق طاقات وإمكانات المرأة المصرية، للعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وأشار إلى أن جهود الهيئة لتهيئة بيئة العمل المناسبة والآمنة، لتمكين المرأة يتسق مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 - استراتيجية تمكين المرأة 2030.

وأضاف رئيس الهيئة، أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن التمثيل العادل للمرأة في مجالس إدارة الشركات؛ يُسهم في تحسين أداء الشركات على المستويين المالي والإداري، حيث يتم بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية، بناءً قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة في مختلف المجالات، لمساعدة الشركات في ضم من يرونه مناسب إلى مجالس إدارتهم، موضحًا أنه ووفقًا لأبحاث مؤسسات دولية، فإن الشركات الملتزمة بمبادئ التنمية المستدامة المتمثلة في تمكين المرأة والحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية للشركة؛ تكون قادرة توفير تمويل وجذب استثمارات جديدة أكثر من مثيلاتها غير الملتزمة بمبادئ التنمية المستدامة.

تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي

ولفت إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لدعم تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث ألزمت الهيئة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.

تعزيز المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المالية

ونوه فريد بالحرص على رفع كفاءة وقدرات المرأة من خلال التدريب، حيث قام مركز المديرين المصري – الذراع التدريبي للهيئة، بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مخصص للكوادر النسائية، بعنوان: شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي، وتم تخريج عدد من الدفعات تضم السيدات المؤهلة، لتولي مناصب بمجالس إدارة الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

من جانبها عبرت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، عن خالص شكرها للهيئة العامة للرقابة المالية لاستضافتها لهذه الفعالية الهامة، قائلة: من الضروري أن يكون لدى شركات القطاع الخاص سياسات خاصة بالحد من التحرش الجنسي في أماكن العمل، وتوفير حد أدنى من الحماية للسيدات، ليتمكنوا من أداء مهام عملهم بكفاءة وفاعلية.

وتابعت: من المهم أن تكون هذه السياسات مصحوبة بأنظمة داخلية، وفي ظل غياب هذه الأنظمة؛ يقع العبء على عاتق الشخص الذي تعرض للتحرش وهذا أمر غير مقبول، موضحة أن هناك عدة شركات مصرية؛ وضعت سياسات وأنظمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة وخالية من التحرش. 

فيما أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أهمية توفير بيئة عمل آمنة تعزز قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتساعد في تمكين العناصر المؤهلة من السيدات، مضيفًا أن الهيئة أنشأت قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل المناصب القيادية بالشركات، بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة منهم الجامعة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الهيئة استضافت عدد من اللقاءات، لبحث استخدام نشاط التأمين متناهي الصغر لتغطية المخاطر التي تتعرض لها السيدات داخل بيئة العمل.

تعد الهيئة من أوائل الجهات الرقابية المُوقعة على إعلان مبادئ تمكين المرأة الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتأكيد دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل، والذي يضم 7 مبادئ منها مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين.